تراجع قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 147 دولاراً رغم قرار زيادته
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قراراً رقمه 1325 لسنة 2022 بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول إبريل/نيسان الجاري، وذلك من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (147 دولاراً تقريباً) في الشهر لشاغلي الدرجة الوظيفية السادسة.
ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الخامسة 2940 جنيهاً، وللدرجة الرابعة 3180 جنيهاً، وللدرجة الثالثة 3420 جنيهاً، وللدرجة الثانية 3900 جنيه، وللدرجة الأولى 4500 جنيه، ولدرجة مدير عام 5100 جنيه، وللدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، وللدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه شهرياً.
وبذلك، يكون الحد الأدنى للأجور قد تراجع في مصر من 171 دولاراً تقريباً إلى 147 دولاراً، بفعل قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 16.5% في 23 مارس/آذار الماضي، إذ كان يبلغ سعر الدولار 15.7 جنيهاً في المتوسط قبل ذلك التاريخ، وقفز حالياً إلى 18.3 جنيهاً لسعر الشراء، و18.38 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية في البلاد).
وفي 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 2400 جنيه (كان يعادل 153 دولاراً حينها) إلى 2700 جنيه، إلى جانب إقرار علاوتين للموظفين الحكوميين بتكلفة تبلغ نحو 8 مليارات جنيه سنوياً.
من جهته، اعتمد "المجلس القومي للأجور"، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، مبلغ 2400 جنيه فقط شهرياً، أي ما يعادل 131 دولاراً حالياً، حداً أدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2022.
ومع ذلك، وافق المجلس لاحقاً على طلبات أكثر من 6 آلاف منشأة بشأن إرجاء تطبيق هذا الحد، بذريعة مراعاة الظروف الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
ويدرك المصريون جيداً انخفاض قيمة دخولهم مقارنة بما كانت عليه قبل الانقلاب العسكري في عام 2013، حيث كان يبلغ سعر صرف الدولار نحو 6.96 جنيهات مقارنة بـ18.38 جنيهاً حالياً، أي أن الحد الأدنى للأجور حينها (1200 جنيه) كان يعادل 172.4 دولاراً، مقابل 146.8 دولاراً (2700 جنيه) بعد الزيادة الأخيرة.
وتراجعت القيمة الشرائية للجنيه بصورة غير مسبوقة بفعل آثار التضخم، وموجات الغلاء التي لم تتوقف في مصر منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية لأول مرة عام 2016. بخلاف الزيادة الكبيرة في قيمة الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل، والتي تراوحت نسبتها ما بين 860% و2400%، مقارنة مع أسعارها قبل تولي السيسي الحكم عام 2014.
