تراجع الروبل أمام الدولار رغم ارتفاع حصته في المعاملات التجارية
تراجع الروبل أمام الدولار رغم ارتفاع حصته في المعاملات التجارية الروسية
يلامس سعر صرف الدولار في تعاملات بورصة موسكو، صباح اليوم الأربعاء، عتبة الـ93 روبلا لأول مرة منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط عجز كافة جهود السلطات المالية الروسية، مثل رفع سعر الفائدة الأساسية وإلزام المصدرين ببيع عوائدهم من العملة الصعبة، عن كبح جماح سعر الصرف.
ونقلت صحيفة "إر بي كا" الروسية عن المحلل المالي بمجموعة "فينام" المالية ألكسندر بوتافين قوله إن الضغوط على الروبل في ديسمبر/كانون الأول الجاري تعود إلى انتهاء فترة جني الضرائب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية.
ولفت بوتافين إلى أن تذبذب أسعار النفط في الفترة الأخيرة لم يؤثر تأثيرا سريعا مباشرا على سعر صرف العملة الروسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أسعار النفط الروسي "يورالز" انخفضت في بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 67 دولارا للبرميل مقابل ما بين 78 و80 دولارا للبرميل في نوفمبر الماضي.
وحذر من أن ذلك يعني تراجعا لعوائد شركات النفط الروسية بالعملة الأجنبية على المدى المتوسط.
وأضاف: "في ديسمبر، يمكن أن نتوقع تراجعا لتدفق العملة بنسبة 10 إلى 15% مقارنة مع مستويات أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، ما يعني أننا لن نشهد على الأرجح تعافيا لسعر صرف الروبل خلال الشهر القادم".
نتائج عكسية للحسابات بالروبل
من جانبها، ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، في عددها الصادر اليوم، أن التحول نحو العملة الوطنية في حسابات التصدير هو أحد أسباب تراجع سعر صرفها الذي قالت إنه يتم التحكم فيه حاليا بأساليب غير سوقية، نظرا لتراجع تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.
وعلمت الصحيفة أن حصة الروبل في حسابات التصدير من روسيا إلى أوروبا بلغت رقما قياسيا، إذ تشير إحصاءات المصرف المركزي إلى أن حصة العملة الوطنية في الدفعات ارتفعت إلى أكثر من 50% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي نتيجة للمفعول المتراكم لعدة عوامل، مثل بيع الغاز مقابل الروبل، والعقوبات المفروضة على المصارف الروسية وفصل عدد منها عن منظومة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، وتطور العلاقات التجارية الجديدة، بما في ذلك مع تركيا.
وتظهر إحصاءات المصرف المركزي أن حصة الروبل في حسابات الدول الأوروبية مع روسيا ارتفعت من 51.5% في أغسطس/آب الماضي إلى 53.6% في سبتمبر. وبلغت حصة عملات الدول "غير الصديقة"، وفي مقدمتها الدولار واليورو، 35.6%، و10.8% للعملات الأخرى.
وبذلك ارتفعت حصة الروبل في الحسابات مع أوروبا بمقدار خمسة أضعاف منذ يناير/كانون الثاني 2022، حين كانت تبلغ 10.7% فقط.
يذكر أن العملة الوطنية الروسية شغلت المكانة المهيمنة في حسابات الصادرات الروسية بسبب المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ربيع عام 2022، ملزما الدول "غير الصديقة" بدفع قيمة الغاز الروسي بالروبل.
