تراجع التضخم بالسعودية.. الدولار يدعم قوة الريال
تراجع التضخم بالسعودية.. الدولار يدعم قوة الريال
تباطأ معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، إذ بلغ المؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية بنسبة 2% خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وهو أقل من الشهر السابق، يوليو/ تموز 2023، حيث كان 2.3%.
وسجل التضخم أبطأ وتيرة في 14 شهراً، بحسب بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء، مشيرة إلى أن إيجارات المساكن والأغذية والمشروبات واصلت تأثيرها على معدل التضخم في السعودية، ما تسبب في هذا التراجع.
وتراجعت إيجارات المساكن بالسعودية من 10.79% في يونيو/ حزيران إلى 10.33% في يوليو/ تموز، حسب هيئة الإحصاء، علماً بأن بند الإيجارات الفعلية للمساكن يُعتبر أكبر البنود الفرعية في مؤشر أسعار المستهلك، إذ يبلغ وزنه 21% من المؤشر.
ويؤشر تراجع التضخم إلى أن مستوى الأسعار العام في السعودية يتجه للانخفاض، إذ تراجع بنسبة 2.3% في شهر يوليو/ تموز الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، ما يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.
وعلى أساس سنوي، أظهرت الأرقام الرسمية تباطؤ ارتفاع إيجارات الشقق من 23% إلى 21%، بالتزامن مع انخفاض إيجارات الفيلّات من 7.9% إلى 7.8%.
وضمن مجموعة النقل، التي تمثل ثالث أكبر البنود في مؤشر أسعار المستهلك بالسعودية، بعد السكن والأغذية، انخفضت أسعار شراء المركبات من 1.3% إلى 0.3% على أساس سنوي.
وكان البنك المركزي السعودي قد توقع، في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره في يونيو/ حزيران الماضي، تراجُع معدل التضخم في السعودية خلال العام الجاري، وهو ما من شأنه أن يحدّ من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في المملكة.
في هذا الصدد، يشير الخبير الاقتصادي، إبراهيم العساف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن بيانات البنك المركزي السعودي أظهرت انخفاض التضخم إلى أقل رقم مسجل خلال عام ونصف، وهو رقم إيجابي بالنسبة للاقتصاد السعودي، رغم ارتفاع أسعار المساكن.
ويوضح العساف أن هذا الارتفاع يشمل القليل من السلع المعروضة، مقابل انخفاض عدد أكبر من السلع، مثل الملابس والمفروشات.
وإضافة لذلك، فإن انخفاض التضخم في السعودية يعود جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار عالمياً، بحسب العساف، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يدعم الريال ويقويه، ما يخفض تكلفة المستوردات.
ويلفت العساف إلى أن استقرار أسعار الغذاء عالمياً مفيد جداً للاقتصاد السعودي، لأن تلك الأسعار مؤثرة في مؤشر التضخم بالسعودية، ما أدى بالمحصلة إلى انخفاض التضخم، وتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في ما تبقى من العام الجاري.
استقرار التضخم
ويشير الخبير الاقتصادي والمستشار المصرفي، علي أحمد درويش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي في السعودية لم يخرج عن المعدل العام الشهري خلال عام 2023، وهو ما يعتمد على متغيرات عدة، أحدها هو معدل الإيجارات، باعتبار أن الإسكان هو أحد المؤشرات للإنفاق العائلي، وأحد المؤشرات التي تأخذ بعين الاعتبار عند احتساب معدلات التضخم بالنسبة لتكلفة المعيشة.
ويتوقع درويش أن يستمر التضخم في السعودية بين 2 و3% كمعدل شهري، مشيراً إلى إجراءات اتخذتها السلطات السعودية للسيطرة عليه.
ويلفت درويش، في هذا الصدد، إلى أن الاقتصاد السعودي يعيش حالياً فترة انتعاش ونمو مقارنة مع اقتصاديات العالم، التي يعاني أغلبها من الركود لأسباب، منها تراجع الإنتاج، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وارتفاع أسعار السلع، خاصة الغذائية منها، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى زيادة بتكلفة الغذاء بشكل أو بآخر.
ولذا يتوقع درويش أن يظل التضخم في السعودية مستقراً بمعدلات مقبولة، ما ينعكس على الواقع الاقتصادي للمملكة، الذي يسجل نمواً لافتاً، ونجاحاً في تحقيق أهداف الابتعاد عن الاعتماد الأحادي على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.
وكان الاقتصاد السعودي قد سجل نمواً بنسبة 3.8% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في يونيو/ حزيران الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره لعام 2023، نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.8% في مجمل العام، وأن يصل التضخم إلى نسبة 1.9%، ما يشير إلى تحسن تدريجي للاقتصاد السعودي، مع استمرار التحديات المتعلقة بالتغيرات في سوق الطاقة، والحاجة إلى زيادة التنافسية والابتكار، بحسب التقرير.
