تراجع الاستثمارات السعودية وزيادة الإماراتية في السندات الأميركية
تراجع الاستثمارات السعودية في السندات الأميركية ... موقف سياسي أم أسباب اقتصادية؟
تراجعت الاستثمارات السعودية في أدوات الدين الأميركية، لتفقد ما يقرب من 3 مليارات دولار خلال شهر إبريل/نيسان الماضي.
كشف التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية عن خفض السعودية لما في حوزتها من سندات واذون الخزانة الأميركية إلى 113.3 مليار دولار بنهاية شهر إبريل/نيسان 2023، بتراجع قدره 2.9 مليار دولار، تمثل 2.1%، مقارنة بشهر مارس/آذار من نفس العام.
ويأتي هذا التراجع وسط تفسيرات متباينة من قبل المراقبين لسوق الدين الأميركي، ففيما ربط البعض بين التراجع وانخفاض احتياطي المملكة من النقد الأجنبي على خلفية تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي للخزانة السعودية.
ولم يستبعد آخرون أن يكون وراء التراجع موقف سياسي، على خلفية غضب واشنطن من التقارب السعودي الأخير مع الصين، ورفض الرياض أكثر من مرة الاستجابة للضغوط الأميركية بزيادة الإنتاج النفطي.
ورغم التراجع حافظت السعودية على المركز السابع عشر ضمن كبار حائزي أدوات الدين الأميركية في شهر إبريل 2023.
تُعد السعودية تاريخياً، وخلال نصف القرن الأخير تحديداً، واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأميركية
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية بنهاية شهر إبريل إلى 100.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 89% من الإجمالي، و12.9 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل، تشكل ما نسبته 11%.
ولم تكن السعودية هي الدولة الوحيدة التي مارست هذا السلوك إزاء السندات الأكثر أماناً في العالم، بل أن معظم حاملي السندات قد عمدوا إلى ذلك الأمر.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فقد سبق المملكة في ذلك الأمر أكبر مقرضين للخزانة، وهم اليابان والصين وبريطانيا.
فيما اعتبره محللون ضعف ثقة بالعملة الخضراء، في ظل اقتصاد متضخم منذ ما يزيد عن عامين، وركود اقتصادي يلوح في الأفق، بالإضافة إلى تداعيات أزمة سقف الدين الأميركي، التي خيمت على الأجواء لشهور، وهددت بتخلف الاقتصاد الأكبر في العالم عن سداد ديونه.
وبالإضافة إلى الدول الثلاث الكبرى، وإلى جانب السعودية، أقدمت كل من فرنسا ودولة الاحتلال على بيع كميات من سندات الخزانة الأميركية.
مقابل تراجع الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية فقد ارتفعت حيازة الإمارات إلى 70.2 مليار دولار
وفي مقابل تراجع الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية فقد ارتفعت حيازة الإمارات إلى 70.2 مليار دولار خلال شهر إبريل 2023، بارتفاع قدره 8.7 مليارات دولار، مقارنة بشهر مارس 2023. وارتفعت الإمارات للمركز الـ22 ضمن كبار حاملي السندات الأميركية في شهر إبريل 2023.
وتوزعت استثمارات الإمارات في السندات الأميركية خلال شهر إبريل الماضي إلى 52 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 74% من الإجمالي، و18.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 26%.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن الصين، التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية، بلغت استثماراتها في إبريل 2023 قرابة 868.9 مليار دولار بعد أن كانت في إبريل من العام السابق عند 976 مليار دولار.
وطبقاً لبيانات الخزانة الأميركية، يسير العديد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، على خطى الصين، في تخفيف حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية.
ما اليابان، أكبر المستثمرين في تلك السندات، فقد بلغت استثماراتها في إبريل 2022 حوالي 1215 مليار دولار، وظلت تتراجع حتى وصلت إلى ما قيمته 1127.2 مليار دولار.
وتعد سندات الخزانة الأميركية أدوات دين، تصدرها حكومة الولايات المتحدة لتمويل العجز في الموازنة أو تمويل النفقات الحكومية.
وتُعد السعودية تاريخياً، وخلال نصف القرن الأخير تحديداً، واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأميركية، حيث استثمرت جزءًا كبيرًا من عائداتها النفطية على مدار عقود في الأصول الأميركية، بما في ذلك السندات الحكومية.
