تخفيض التصنيف الائتماني لأميركا يعصف بالأسهم... ويلين تراه غير مبرر
تخفيض التصنيف الائتماني لأميركا يعصف بالأسهم حول العالم... ويلين تراه غير مبرر
هوت أسعار الأسهم حول العالم الأربعاء، في أعقاب تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، من AAA إلى +AA، في أول تخفيض للاقتصاد الأكبر في العالم منذ اثني عشر عاما، لتتكبد البورصات الكبرى خسائر ضخمة، رغم إجماع أغلب المحللين على ضعف تأثير قرار الوكالة الدولية على الاقتصاد الأميركي، على المدى الطويل.
وخلال تعاملات الأربعاء، منيت الأسهم الأميركية بخسائر فادحة، حيث فقد مؤشر داو جونز الصناعي ما يقرب من 350 نقطة، مثلت نحو 1% من قيمته عند بداية اليوم، وتراجع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1.38%، بينما وصلت الخسارة في مؤشر ناسداك إلى نسبة 2.17%.
وخفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة، وأرجعت هذا إلى تدهور الحوكمة، والتأزم المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما تكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي، التي هددت قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
وعبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأربعاء عن اعتراضها على خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، واصفة إياه بأنه "غير مبرر تماما" لأنه تجاهل "التحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأميركي".
وقالت يلين، في تعليقات مجهزة لإلقائها في مكتب للمتعاقدين بدائرة الإيرادات الداخلية (الضرائب) بالقرب من واشنطن، إن "خفض الائتمان لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأميركي وتدني معدلات البطالة وتراجع التضخم واستمرار النمو وقوة الابتكار".
وقال ريتشارد فرانسيس، المدير المشارك في تصنيفات السيادة لفيتش في الأميركتين، في لقاء مع قناة "سي إن بي سي" الاقتصادية اليوم الأربعاء: "التدهور مستمر للمؤشرات الرئيسية للولايات المتحدة على مدار عدة سنوات. في عام 2007، كانت ديون الحكومة العامة أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، والآن وصلت إلى 113%، ونتوقع ازدياد العجز المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما نتوقع أن تستمر الديون في الارتفاع خلال تلك السنوات".
ورغم التراجعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق، قلل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، أكبر البنوك الأميركية، من أهمية قرار وكالة التصنيف، واستبعد حدوث تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأميركي، أو على بيئة الاستثمار الأميركية، أو حتى على تكلفة اقتراض المؤسسات الأميركية.
وقال الرئيس التنفيذي الوحيد الذي احتفظ بمنصبه بعد الأزمة المالية العالمية من بين رؤساء المؤسسات المالية الكبرى بأميركا، "لا يهم كثيرًا"، مؤكداً أن السوق، لا وكالات التصنيف، هي التي تحدد تكاليف الاقتراض.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.4%، ليلامس أدنى مستوى له في أسبوعين، مواصلاً هبوطه لليوم الثاني على التوالي.
وارتفع مؤشر التقلبات على مؤشر ستوكس الأوروبي إلى أعلى مستوى له في تسعة أسابيع، مما يعكس قلق المستثمرين.
وتراجع المؤشر داكس الألماني عن مستويات مرتفعة قياسية، بعد أن أدت بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في جميع أنحاء العالم إلى إثارة مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
وتراجعت أسهم كل القطاعات تقريبا على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، مع انخفاض أسهم شركات التجزئة 2.6%، وهبوط أسهم شركات التعدين 2.7%.
وعلى نحو متصل، انخفضت أسعار النفط 2% عند التسوية، اليوم الأربعاء، على الرغم من الانخفاض التاريخي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مع إحجام التجار عن المخاطرة بعد خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة اليوم إن المخزونات الأميركية من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 17 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها على الإطلاق.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.88 دولار، أو 2.3%، عند التسوية إلى 79.49 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار، أو 2%، إلى 83.20 دولارا للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد على دولار في وقت سابق من الجلسة، بدعم من انخفاض المخزونات الذي أظهرته بيانات نشرت أمس الثلاثاء.
وبدأت مخزونات النفط أيضا في الانخفاض في مناطق أخرى، حيث تجاوز الطلب الإمدادات المتاحة، وهو الأمر الذي نجم عنه تخفيضات كبيرة في الإنتاج قامت بها السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
كما تتزايد المخاوف من حين لآخر من تباطؤ شراء النفط في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جراء ارتفاع الأسعار، إلا أن آمال انتعاش الاقتصادات الكبرى، مع تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوياتها في عامين، ما زالت تسيطر على الأسواق، وتدفع أسعار النفط للارتفاع.
