تحديات أمام تمويل احتياجات اللاجئين السوريين
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر تواجه المنطقة وضعاً ينذر بالخطر، إذ تتزايد احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، في حين يستمر التمويل المخصص لدعمهم في الانخفاض، ويحدث هذا في لحظة حساسة ومتقلبة للغاية في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن متطلبات الاستجابة للأزمة السورية في الأردن والبلدان الأخرى في ارتفاع مستمر بسبب تراجع التمويل الدولي وزيادة متطلبات الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين.
وأضاف عقل أن أمام تلك البلدان تحديات كبيرة ستتفاقم خلال الفترة المقبلة لوجود عجز مالي كبير في خطة التمويل، خاصة للأردن الذي يستضيف حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري ويعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، كما لم تستجب الجهات المانحة لمطالب الحكومة الأردنية بتقديم الدعم اللازم للخطة لإدامة الرعاية المطلوبة للاجئين السوريين وبخاصة خدمات الصحة والتعليم والمياه والبنى التحتية وغيرها.
وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أحدث تقرير لها أنه وفقاً للمراجعة الاستراتيجية الإقليمية لعام 2024 للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وهي المنصة الإقليمية الرئيسية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، فإن الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6.1 ملايين لاجئ سوري و6.8 ملايين من أفراد المجتمع المضيف لا تتم تلبيتها.
وأشارت المفوضية إلى أنه في عام 2024 يقدر شركاء الخطة أن تكون هناك حاجة إلى 4.9 مليارات دولار للاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية للفئات السكانية والمؤسسات المتضررة من الأزمة السورية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
وأصبحت قدرة السلطات الوطنية والمحلية في هذه البلدان على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بحسب التقرير، مقيدة بشدة في ظل مواجهتها تحديات متزايدة تتمثل في التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين النساء والشباب.
أصبحت قدرة السلطات الوطنية والمحلية في هذه البلدان على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بحسب التقرير، مقيدة بشدة
ويتفاقم هذا الأمر بسبب الآثار المتتابعة للحرب في غزة والضغوط المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ. وفي العام الماضي تم الحصول على 30 في المائة من الأموال المطلوبة فقط.
مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيمن غرايبة قال بحسب ما ورد في التقرير: "بعد مرور 13 عاماً ومع عدم وجود حل سياسي في الأفق لا يزال اللاجئون السوريون في حاجة ماسة إلى الحماية الدولية وفرص التماس اللجوء".
وأضاف: "مع انخفاض التمويل يقع ملايين اللاجئين ومضيفوهم في براثن الفقر ويتعرضون لمخاطر متعددة تمس حمايتهم. ويتعين على المجتمع الدولي أن يواصل العمل من خلال توفير المستوى المطلوب من الدعم والحلول للفئات الأكثر ضعفاً لا ينبغي لنا أن نجعل اليأس يسود".
وقال التقرير: في الأردن يؤدي انخفاض التمويل إلى تعرض الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً للخطر، ولا سيما الأسر التي تعيلها النساء والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يهدد بمزيد من التدهور في الظروف المعيشية وتصاعد التوتر بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
