تثبيت الفائدة في تركيا عند 45% مع قرب نهاية التشدد النقدي
تثبيت الفائدة في تركيا عند 45% مع قرب نهاية التشدد النقدي
ثبتت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي التركي اليوم الخميس، سعر الفائدة في تركيا عند 45% بعد رفعها من 8.5% في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع تعيين المحافظة السابقة للبنك المركزي، حفيظة غاية أركان.
ورفع المصرف المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة 250 نقطة أساس لتصل إلى 45% بهدف استقرار سعر العملة التي سجلت اليوم الخميس، 31 ليرة مقابل الدولار و33.7 ليرة لليورو، إضافة إلى مساعي المركزي بتخفيض نسبة التضخم التي تعدت الشهر الماضي 64.9% على أساس سنوي.
ويقول أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو إنه من المفترض أن سياسة التشدد النقدي قد انتهت، ولا بد من العمل على خفض الإنفاق وزيادة الإنتاج بالدرجة الأولى، إضافة لاعتماد أدوات نقدية وحتى مالية لضبط المعروض النقدي وخفض نسبة التضخم وامتصاص فائض السيولة من السوق، معتبراً أن "رفع الفائدة في تركيا لم يأت بنتائجه المرجوة بدليل عدم تحسن سعر الصرف، حيث لم يزد الدولار عن 18 ليرة في مايو الماضي، بل وجدنا العكس، كلما ارتفع سعر الفائدة تراجعت الليرة".
وحول الأدوات الاقتصادية الأخرى الممكنة يضيف شعبو لـ"العربي الجديد"، أن هناك طرقاً كثيرة بمقدمِها التسهيلات والإغراءات لجذب الاستثمارات ليزيد طرح النقد الأجنبي بالسوق، وهناك طرح سندات أو صكوك، ويوجد تبادل تجاري مع شركاء بالعملات المحلية، إضافة إلى التركيز على ركني الاقتصاد التركي، وهما السياحة والتصدير، لأن رفع سعر الفائدة في تركيا لم ينعكس على زيادة الصادرات بقدر ما رفع أسعار السلع بالسوق المحلية وزاد من تكاليف الإنتاج.
ويتوقع أستاذ المالية أن يبدأ المصرف المركزي بتخفيض سعر الفائدة في تركيا والتيسير النقدي خلال نهاية العام الجاري، مع بداية ظهور نتائج الخطة الحكومية الاقتصادية التي أعلنها وزير المال محمد شيمشك.
وتتزايد التوقعات بتغيير السياسة النقدية بعد استقالة المحافظة السابقة، حفيظة غاية أركان مطلع فبراير/ شباط الجاري وتعيين فاتح قره هان، وتعديل الوكالات الكبرى، مثل موديز، النظرة المستقبلية لاقتصاد تركيا إلى إيجابية عند "B3".
نتائج رفع الفائدة في تركيا
ومن مكاسب السياسة الاقتصادية التركية، بعد التدخل المباشر من المصرف المركزي بالسوق وبيع الدولارات للمحافظة على سعر الليرة خلال العام الماضي، ارتفاع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 97 مليارا و557 مليون دولار إضافة إلى ارتفاع احتياطيات الذهب ليبلغ 47 مليارا و896 مليون دولار. ليبلغ الاحتياطي النقدي أعلى مستوى على الإطلاق عند 145 مليارا و453 مليون دولار.
ولجأت تركيا خلال الأشهر الماضية إلى رفع الفائدة للسيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات، بعد انتهاجها سياسة نقدية غير تقليدية بخفض الفائدة رغم تشديد السياسة النقدية لدى البنوك المركزية العالمية، مع الاعتماد على انتعاش القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، ومنها التصدير والسياحة.
وتبقى آمال تركيا بتحسين سعر الصرف وتسريع عجلة النمو، بحسب مراقبين، على تدفقات الاستثمارات الخارجية، وخاصة الخليجية بعد تحسن العلاقات وتبادل الزيارات إلى الإمارات والسعودية وقطر. فضلاً عن الاستثمارات الدولية بقطاعات الكهرباء والصناعة المالية والخدمات.
وكانت مؤسسة فيتش ريتينجز، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، قد توقعت أخيراً أنه من المتوقع أن تشهد بعض الدول، بما في ذلك تركيا، تدفقات رأسمالية تصل إلى 200 مليار دولار، مما سيمثل أعلى مستوى في العقد الماضي.
