تباطؤ نشاط المصانع في الصين بسبب ضعف الطلب
تباطؤ نشاط المصانع في الصين بسبب ضعف الطلب
تراجع نشاط المصانع في الصين في فبراير/شباط، للشهر الخامس على التوالي، في إشارة إلى أن ضعف الطلب لا يزال يمثل عقبة أمام انطلاق ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان، يوم الجمعة، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي للشهر المنتهي انخفض إلى 49.1، مقارنةً بمتوسط التوقعات البالغة 49.0 من قبل الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبيرغ نيوز"، وقراءة يناير/كانون الثاني البالغة 49.2.
وارتفع مقياس النشاط غير التصنيعي إلى 51.4، مقابل التقديرات البالغة 50.7، بفضل انتعاش السفر والسياحة خلال العطلة الطويلة الأخيرة. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى توسع مقارنة بالشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت ذلك إلى الانكماش.
وارتفع العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.38%، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ عام 2002 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد أدى قلق المستثمرين بشأن المعروض من أدوات الدين إلى جني بعض الأرباح، بعد الارتفاع الأخير.
وارتفع مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.6%، متوجًا الأسبوع الثالث من المكاسب. وتراجع اليوان 0.15% إلى 7.1988 مقابل الدولار.
وقالت "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن المسوحات التجارية التي أجريت في الصين في شهر فبراير/شباط الماضي احتوت على بعض النقاط المضيئة التي تركزت في قطاع الخدمات، متسائلة عما إذا كان التحسن يمكن أن يكون مستداما. وأشار تشانغ شو، كبير اقتصاديي الوكالة في آسيا، إلى أن "البيانات غير المكتملة تعزز الحاجة إلى المزيد من الدعم السياسي، وهو ما يُرجح أن يشير إليه مجلس الشعب الوطني، المقرر افتتاح جلساته يوم الثلاثاء المقبل".
وتضاف البيانات الصادرة إلى مؤشرات سابقة على انتعاش متفاوت في الاقتصاد الصيني. ومن المرجح أن يزيد هذا الضغط على صناع السياسات المالية والنقدية للتحرك، بعد أن تعهد كبار القادة بالحفاظ على موقف داعم للنمو في عام 2024.
ولا تزال الصين تعاني تداعيات العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك أزمة العقارات المستمرة والانكماش العنيد. وأبرز الانهيار الأخير في سوق الأسهم تآكل ثقة المستثمرين، على الرغم من محاولات بكين لتغيير الأمور، لا سيما من خلال إطلاق المزيد من الأموال النقدية طويلة الأجل للبنوك، وتوسيع نطاق وصول المطورين إلى القروض.
وأظهرت بيانات سابقة أن تراجع مبيعات المنازل في البلاد استمر في فبراير، على الرغم من أن الأرقام تأثرت أيضًا بالعطلات.
وقال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management Ltd، في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد الإعلان عن البيانات الجديدة، إن فترة العطلة تجعل من الصعب "الحصول على صورة واضحة للزخم الاقتصادي".
وقال تشانغ "هذا ينطبق بشكل خاص على قطاع التصنيع، حيث تُظهر نقاط البيانات الأخرى صورة مختلطة، كأن تكون بيانات السفر قوية، بينما تظهر بيانات الإسكان ضعفاً".
ويتوقع الاقتصاديون أن تعلن حكومة الرئيس شي جين بينغ عن هدف نمو طموح إلى حد ما لعام 2024، عندما تجتمع الهيئة التشريعية الأسبوع المقبل. وسيكون تحقيق ذلك أصعب هذا العام مما كان عليه في عام 2023 بالنظر إلى أن الاقتصاد استفاد حينها من إعادة لافتح بعد إغلاقات الوباء.
والجمعة أيضاً، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin إلى 50.9 من 50.8 في يناير، متجاوزًا التوقعات البالغة 50.7. وعادة ما يكون المسح الخاص، الذي يغطي بشكل أساسي الشركات الصغيرة والموجهة نحو التصدير، أكثر تفاؤلاً من القراءات الرسمية.
