- الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد يسمح بالتقدم لقرض إضافي من صندوق الاستدامة البيئية، مما يرفع إجمالي القروض إلى أكثر من تسعة مليارات دولار ويفتح الباب لقروض ميسرة من شركاء آخرين.
- المباحثات تركز على ثلاثة محاور: السياسات النقدية، وضع سقف للاستثمارات العامة، وخفض الدين العام، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الاقتصاد المصري من خلال الإصلاحات الهيكلية.
قال مسؤول حكومي مصري إن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في القاهرة منذ يومين لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، في الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من التسهيل الذي تم الإتفاق في شهر مارس/آذار الماضي على منحه لها بقيمة تقدر بثمانية مليارات دولار.
ووفقاً لما ورد بتقرير الصندوق عن المراجعتين الأولى والثانية، من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو/حزيران 2024 أو بعده، على أن تنتهي المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر/أيلول 2024 أو بعده، حيث تعهدت مصر بموافاة بعثة صندوق النقد بالبيانات المطلوبة في الوقت المناسب لإجراء المراجعات.
ومع إتمام بعثة صندوق النقد للمراجعة الثالثة، ينتظر أن تحصل مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار. ويتم التفاوض حالياً على تفاصيل حصول البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الوطن العربي على مبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار على زيادة قيمة قرض مصر إلى ثمانية مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وبحسب مؤتمر صحافي للحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي وقتها، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحافي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليتجاوز المجموع الكلي لما تحصل عليه مصر تسعة مليارات دولار.
وأضاف أن "توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة، يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية".
وأشارت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس إلى أن المباحثات المتوقعة خلال الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد ستشمل ثلاثة محاور أساسية، وسيكون في مقدمتها التأكد من السياسات النقدية المطبقة لدى البنك المركزي المصري واستهدافها للتضخم.
وقال نائب رئيس سابق لأحد البنوك العاملة في مصر، وكان قريباً ممن شاركوا في مباحثات سابقة مع الصندوق، إن صندوق النقد لا يملي سياسات بعينها، وإنما يقدم المشورة والدعم الفني حين يطلب منه ذلك.
أما المحور الثاني فسيتم التركيز فيه على أهمية وكيفية وضع سقف للاستثمارات العامة، وسقف لحجم تعاملات كل جهة من جهات الدولة، بما فيها جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري.
وفي مؤتمر صحافي سابق، قال مدبولي إن الحكومة المصرية تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (نحو 21 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
أما المحور الثالث فسيكون خاصاً بخفض الدين العام باستخدام الأموال الواردة من الإمارات العربية المتحدة، ضمن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة".
وأكد وزير المالية محمد معيط، في تصريح لإحدى المحطات التلفزيونية أن وزارة المالية "حصلت على 12 مليار دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة بالجنيه المصري، ودخلت في إيرادات الموازنة، وبالطبع ستؤدي لخفض العجز وخفض الدين العام".
والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة". وأوضح مدبولي خلال اجتماع للحكومة أن البنك المركزي المصري تسسلم بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية للقطاع المصرفي، وسمح بتراجع سعر الدولار إلى ما دون 47 جنيها مصريا.
وقال مدبولي إنه بالإضافة إلى ذلك "بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة ستة مليارات دولار ليتم تحويل قيمتها إلى المعادل بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات".
وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، حصلت مصر على خمسة مليارات دولار، بالإضافة إلى خمسة مليارات دولار أخرى في الشهر التالي من بيع حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة إلى شركة أبوظبي القابضة (ADQ) الإماراتية ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار. وتم أيضاً تحويل وديعة إماراتية بقيمة خمسة مليارات دولار لدى المركزي المصري إلى جنيه، كجزء من مساهمة الجانب الإماراتي في المشروع الذي اعتبر الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية الواردة لمصر.
وتم الإعلان عن الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق، تجاوز سعر 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيها، حيث كان تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلبا رئيسيا في برنامج دعم صندوق النقد الدولي لمصر.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، قال مدبولي: "المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدا، ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج، مع التوجه إلى وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
