برلمان مصر يوافق على قرار السيسي زيادة فئات التعرفة الجمركية
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي يستهدف فرض ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة (أيهما أقل)، على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء، أو بالغاز الطبيعي.
ونص القرار على فرض الضريبة نفسها على ما يستورد من معدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وإخضاع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع، في حالة بلوغ نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر.
كذلك نص على تحصيل ضريبة الوارد المقررة على بنودها لكل جزء منها على حدة، متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%، مع جواز تخفيض النسبة إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وتُحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع، المحددة بقرار من الوزير المختص لكل صناعة تجميعية على حدة، مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي.
ونصت المادة 38 من الدستور المصري على أن "يهدف النظام الضريبي، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، والإعفاء منها يكون في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون".
وقال رئيس البرلمان، حنفي جبالي، إنه "قد يُثار حديث حول عدم دستورية زيادة بعض فئات التعريفة الجمركية، في ضوء أحكام المادة 38 من الدستور، لأنها صدرت بقرار من رئيس الجمهورية، لا سيما أن التعريفة الجمركية كيفتها المحكمة الدستورية على أنها ضريبة جمركية"، زاعماً أن "عرض تعديلات التعريفة الجمركية على مجلس النواب يكسبها قوة القانون، وبالتالي لا توجد أي مخالفة للدستور من قريب أو بعيد"، حسب قوله.
على صعيد متصل، وافق مجلس النواب على قرار السيسي رقم 698 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين مصر و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، حول مشروع تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة (مرحلة التحديث الأولى)، وذلك بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو.
وقال وكيل لجنة النقل في البرلمان، وحيد قرقر، إن القيادة السياسية وجهت بتقليص مدة تنفيذ هذا المشروع من 6 إلى 4 سنوات، عازياً طول مدة التنفيذ إلى "الملاءمة بين تشغيل الخط الأول للمترو، وصيانته، وعدم توقف حركة القطارات أثناء فترة العمل".
وطالب النائب فتحي قنديل بوصول خطوط مترو الأنفاق لجميع المدن الجديدة، قائلاً "المترو من أفضل وسائل المواصلات في مصر، ومجلس النواب هو أول من طالب بزيادة قيمة التذكرة سابقاً، لأنه ليس من المعقول أن يدفع الراكب جنيهاً واحداً (تصل إلى 10 جنيهات حالياً)، وهو يتنقل بين 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية".
كذلك وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 723 لسنة 2020، بالموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر و"البنك الدولي للإنشاء والتعمير" و"المؤسسة الدولية للتنمية"، حول تقديم منحة لا تجاوز 750 ألف دولار أميركي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين، في إطار دعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة".
ووافق أيضاً على قرار السيسي رقم 697 لسنة 2020، بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، حول تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والهادف إلى إضافة مبلغ 26 مليوناً و500 ألف و870 دولاراً كمساهمة من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على قرار السيسي رقم 696 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة قيمتها مليار ين ياباني للحكومة المصرية، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافق على قرار السيسي رقم 730 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية و"الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية"، بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة في مصر".
وقالت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، نورا علي، إن الهدف من المشروع هو دعم قدرات "المجلس القومي للمرأة"، من أجل زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة المصري، وتمكينها من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، فضلاً عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل القطاع.
