بايدن يقر حزمة تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة
قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن أقر اليوم السبت مشروع الميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار ليصبح قانونا، وهو ما يُبقي على تمويل الحكومة الأميركية خلال العالم المالي الذي بدأ منذ ستة أشهر، لتجنب حدوث إغلاق جزئي.
وقال بايدن في البيان: "مشروع قانون التمويل الذي وافق عليه الحزبان ووقعتُه اليوم يبقي الحكومة قيد العمل ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر حزمة مشاريع قوانين للإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت، وهو إجراء طال انتظاره بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على سنة الميزانية، ومن شأنه أن يدفع أي تهديدات بإغلاق الحكومة إلى الخريف.
جاء التصويت بأغلبية 74 صوتًا مقابل 24، وذلك بعد انتهاء تمويل الوكالات عند منتصف الليل، لكن البيت الأبيض أرسل إشعارًا بعد وقت قصير من الموعد النهائي يعلن فيه أن مكتب الإدارة والميزانية قد توقف عن الاستعدادات للإغلاق بسبب وجود درجة عالية من الثقة بأن الكونغرس سيوافق على التشريع وسيوقعه الرئيس اليوم السبت.
وقال بيان البيت الأبيض وفقًا لوكالة "أسوشييتد برس": "نظرًا لأن الالتزامات بالأموال الفيدرالية يتم تكبدها وتتبعها يوميًا، فإن الوكالات لن تغلق أبوابها، وقد تواصل عملياتها العادية".
وبدا أن احتمالات إغلاق الحكومة على المدى القصير تتزايد مساء الجمعة، بعد أن اشتبك الجمهوريون والديمقراطيون حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وكان من شأن أي تعديلات ناجحة على مشروع القانون أن تعيد التشريع إلى مجلس النواب، الذي كان قد غادر المدينة بالفعل في عطلة لمدة أسبوعين.
لكن قبل وقت قصير من منتصف الليل، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء تصويت خلال ساعات لاستكمال الميزانية الفدرالية لعام 2024 وتجنب إغلاق حكومي.
ومن الشائع جداً التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، خصوصاً في شأن قضايا تتعلق بالموازنة.
وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين المؤيدين لعقيدة صارمة جداً في الموازنة.
ويغطي التمويل حوالى ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي التقديري البالغ نحو 1.66 تريليون دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأشاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون الخميس، بما وصفه بسلسلة مكاسب للجمهوريين، تتنوع من زيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود في الولايات المتحدة، إلى قطع تمويل واشنطن المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.
وإلى جانب وزارتي الأمن الداخلي والدفاع، سيموّل مشروع القانون جهات، من بينها وزارة الخارجية ووكالة الإيرادات الداخلية. لكن هناك المزيد من المعارك السياسية تلوح في الأفق مع استمرار نموّ الدَّين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار.
وحذّر مكتب الميزانية التابع للكونغرس من أن العجز والديون الأميركية ستنمو كثيراً على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، إذ يتوقع المكتب أن الدَّين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار، والذي يمثل حالياً 99% من الناتج المحلي الإجمالي، قد ينمو إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2054.
دعم إسرائيل
وتتضمن مخصصات السياسة الخارجية في خطة الإنفاق البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار التي كشف عنها زعماء في الكونغرس الأميركي الخميس قبيل إقرارها، إنفاقاً عسكرياً بمليارات الدولارات وامتيازات لإسرائيل وتمديداً طال انتظاره لخطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز.
وجاء في تقرير لوكالة "رويترز" الثلاثاء الماضي، أن مشروع قانون المخصصات لوزارة الخارجية يواصل فرض حظر على التمويل لـ(أونروا) لمدة عام على الأقل.
ويلغي القانون تمويل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل"، ويموّل بالكامل الالتزام الأمني الأميركي السنوي لإسرائيل البالغ 3.3 مليارات دولار.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن في يناير/ كانون الثاني إنها أوقفت مؤقتاً تمويلاً جديداً لأونروا بعد أن زعمت إسرائيل مشاركة 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادتها ويطالبون واشنطن بدعم هيئة إغاثة في وقت تسعى جماعات الإغاثة لتفادي مجاعة في غزة.
وقال السناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، الذي أكد أن أونروا ما زالت ضرورية لإنقاذ الأرواح، إن القرار "بلا ضمير" نظراً للكارثة الإنسانية في غزة.
وقال في بيان إن "أونروا هي الوسيلة الأساسية لتوزيع المساعدات المطلوبة بشدة في غزة، ومن ثم، فحرمان أونروا التمويل يعادل حرمان الأشخاص الذين يتضورون جوعاً الغذاءَ، وتقييد الإمدادات الطبية للمدنيين المصابين".
ويتضمن قانون تمويل وزارة الخارجية أيضاً تمديد أجل خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز لمدة عام واحد.
وبدأت الخطة في عام 2003 في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، وحظيت بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي حتى وقت قريب.
وتجدد البرنامج قبل خمس سنوات ونصف سنة دون أي اعتراضات من الجمهوريين أو الديمقراطيين.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
