رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن باتفاقات "تاريخية" أبرمت بين نقابة اتحاد عمال السيارات والشركات العملاقة لصناعة السيارات "جنرال موتورز" و"ستيلانتيس" و"فورد"، بعد أسابيع من الإضراب.
وقال بايدن، مساء الاثنين، إنّ "هذه الاتفاقات تكافئ العاملين في قطاع صناعة السيارات الذين قدّموا الكثير من التضحيات لإبقاء القطاع شغّالاً" خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 2009.
وبدأت النقابة الإضراب في 15 سبتمبر/أيلول، وهو أول توقف متزامن عن العمل لموظّفي الشركات الثلاث.
وكان العمال يطالبون بزيادة الأجور وبتحسينات أخرى، خصوصا في ما يتعلق بالانتقال إلى صناعة السيارات الكهربائية.
وأعلنت النقابة في بيان، الاثنين، أنه "على غرار الاتفاقات مع فورد وستيلانتيس، حوّل اتّفاق جنرال موتورز أرباحاً قياسية إلى اتفاق قياسي".
وقالت النقابة إنّ الاتفاق "يوفر زيادة في الأجور الأساسية أكبر من تلك التي تلقاها عمّال جنرال موتورز في السنوات الـ22 الماضية".
والاتفاق مماثل لحلّ تمّ التوصل إليه مع ستيلانتيس ينص على زيادة بنسبة 25% في أساس الراتب في أفق العام 2028. كما من شأن التعديلات التي ستجرى على كلفة المعيشة أن تؤدي إلى رفع الأجر الأعلى بشكل تراكمي بنسبة 33% إلى أكثر من 42 دولارا في الساعة، وفق النقابة.
وقالت النقابة إن الاتفاق "يعيد العمل بتقديمات كبرى توقفت خلال الكساد الكبير" بين العامين 2008 و2009.
وفي بيان منفصل، أعربت المديرة التنفيذية لـ"جنرال موتورز" ماري بارا عن سعادة شركتها "بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع اتّحاد عمال السيارات يعكس مساهمات الفريق مع تمكيننا من مواصلة الاستثمار في مستقبلنا وتوفير وظائف جيدة"، وأشارت إلى أن جنرال موتورز "تتطلع إلى عودة الجميع إلى العمل".
العودة إلى العمل
وقالت النقابة إن "عمال جنرال موتورز سيعودون إلى العمل فيما تبدأ عملية المصادقة على الاتفاق".
وفي ذروته، شارك في الإضراب أكثر من 45 ألفا من المنتسبين للنقابة البالغ عددهم 146 ألفا والذين يعملون في الشركات الثلاث.
وقال رئيس النقابة شون فاين، في بيان سابق بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع فورد: "نقول منذ أشهر إن أرباحا قياسية تعني عقودا قياسية"، مضيفا أن "إضرابنا نجح في تحقيق ذلك".
بالنسبة إلى ستيلانتس، ستضاف خمسة آلاف وظيفة تقريبا بموجب الاتفاق وفقا لما أعلن فاين في وقت سابق.
وتمثّل هذه الخطوة تحوّلا عن القرار الأخير للشركة التي كانت ستخفض بموجبه عدد الوظائف قبل المفاوضات.
وفي حين أن الزيادات في الأجور التي نصت عليها الاتفاقات المبدئية أقل من نسبة 40% التي سعى إليها فاين عندما بدأ الإضراب، فإنها أعلى بكثير من نسبة 9% التي اقترحها فورد بداية في أغسطس/آب.
وقدّرت شركة فورد هذا الشهر أنّ الإضراب كلّفها حوالى 1.3 مليار دولار.
وما زال الاتفاق يحتاج إلى المصادقة عليه من قبل العمّال في تصويت سيجري في الأسابيع المقبلة. وأعلن اتحاد العمال استئناف العمل في فورد وستيلانتس دون انتظار نتائج التصويت.
(فرانس برس)