باكستان تسعى لإعفاء أنبوب غاز مع إيران من العقوبات الأميركية
باكستان تسعى لإعفاء أنبوب غاز مع إيران من العقوبات الأميركي
- حكومة شهباز شريف تدافع عن الإعفاء لأسباب اقتصادية وتأمل في بدء البناء قريبًا، مع التزام بالاتفاقيات مع إيران، رغم إعلان الإدارة الأميركية بقاء العقوبات على إيران.
- باكستان وإيران وقعتا اتفاقًا في 2009 لتوريد الغاز لـ25 عامًا، لكن الجزء الباكستاني من المشروع لم يكتمل بعد، مما أدى إلى تهديدات بالإجراءات القانونية وغرامات محتملة، دفعت باكستان للبدء ببناء جزء من الخط مؤخرًا.
تسعى باكستان للحصول على إعفاء أميركي من العقوبات المحتمل فرضها على مشروع مدّ خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من إيران، حيث ظلت إسلام آباد مترددة لسنوات في العمل بالخط، وسط تجنب المستثمرين دعم المشروع بسبب العقوبات الأميركية على طهران، وكذلك القيود المفروضة على المعاملات بالدولار.
وتعتزم حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تقديم أسباب سياسية وفنية إلى الإدارة الأميركية، بغرض الحصول على الإعفاءات، وفق تصريحات وزير البترول مصدق مالك للصحافيين، الذي أضاف وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية، أمس الثلاثاء، أن باكستان لا تستطيع تحمّل العقوبات في مشروع خط أنابيب الغاز، لذلك "سنسعى للإعفاء من العقوبات الأميركية".
وأصبحت القضية موضوعاً ساخناً بعد أن قال مساعد وزير الخارجية الأميركي دونالد لو خلال جلسة استماع في الكونغرس، الأسبوع الماضي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الإبقاء على كل العقوبات المرتبطة بإيران في الوقت الراهن، وإن الإدارة سعت لمساعدة باكستان في إيجاد مصدر للغاز الطبيعي غير إيران لمعالجة مشكلة عجز الطاقة التي تعاني منها البلاد.
لكن وزير البترول الباكستاني قال في المؤتمر الصحافي، مساء الاثنين، إن حكومته ستدافع بقوة عن هذا الإعفاء لأسباب فنية وسياسية واقتصادية، معرباً عن أمله في أن يبدأ البناء في المشروع قريباً مع التعهد بالالتزامات التعاقدية مع إيران.
وأضاف أن إمدادات الغاز الطبيعي تقتصر على ربع السكان فقط في المدن، بينما لا يتمكن أكثر من 70% من المواطنين من الوصول إليها. كذلك تستهدف الحكومة خفض تكاليف إنتاج الكهرباء من طريق تحويل الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الطاقة ذات الكفاءة، وفق الصحيفة الباكستانية.
وسعت باكستان خلال عقود للحصول على الغاز الطبيعي من إيران التي تواجه تحديات في بناء قطاع التصدير، رغم امتلاك أكبر مخزونات من الوقود في العالم نتيجة العقوبات الأميركية على الطاقة والقيود على المعاملات الدولارية.
ووقّعت باكستان وإيران اتفاقاً في مايو/ أيار 2009 لتوريد 750 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز لمدة 25 عاماً من حقل غاز جنوب بارس الإيراني.
وكان مطلوباً من كلا البلدين تنفيذ المشروع في أراضيهما. وبموجب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ المشروع في التوريد بحلول يناير/ كانون الثاني 2015. وبينما قامت إيران بالفعل ببناء أكثر من 900 كيلومتر من خط الأنابيب في أراضيها، فإن الجزء الباقي في باكستان البالغ طوله 250 كيلومتراً لم يكتمل بعد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2012، اقترحت الحكومة الإيرانية تمويل تنفيذ المشروع، لكنها تراجعت في مارس/ آذار 2014 عن المقترح، بسبب القيود المالية. وبعدها قدمت باكستان إشعار "القوة القاهرة"، وبناءً على ذلك، توقفت الأعمال في المشروع، ما أدى إلى تهديد إيراني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد باكستان.
ولتجنب غرامات محتملة من قبل التحكيم الدولي بقيمة 18 مليار دولار لصالح إيران، قرر القائمون على حكومة تصريف الأعمال في باكستان الشهر الماضي البدء ببناء جزء بطول 80 كيلومتراً من خط أنابيب الغاز، يمتد من الحدود الإيرانية إلى جوادار، بتكلفة تقدَّر بـ 44.2 مليار روبية (158 مليون دولار).
