النظام السوري يرفع أسعار الكهرباء أكثر من 500%
النظام السوري يرفع أسعار الكهرباء أكثر من 500%
فرضت وزارة الكهرباء التابعة لحكومة النظام السوري زيادة كبيرة على أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية بنسب كبيرة بلغت أكثر من 500% لبعض الشرائح.
وقالت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على قرار وزارة الكهرباء لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء والذي سيبدأ تطبيقه بداية من شهر مارس/آذار القادم.
وحددت الوزارة 10 ليرات لشريحة الاستهلاك من (1 – 600) كيلوواط ساعيّ في الدورة الواحدة، بدلا من ليرتين في السابق، وترتفع إلى 25 ليرة سورية لشريحة الاستهلاك من (601 – 1000) كيلوواط ساعيّ في الدورة الواحدة بدلا من 6 ليرات.
ويصل سعر أعلى الشرائح إلى 1350 ليرة سورية لشريحة الاستهلاك التي تزيد على (2500) كيلوواط ساعيّ في الدورة الواحدة، بدلاً من 450 ليرة.
وشمل قرار الزيادة، الكهرباء المستجرة للأغراض التجارية، والصناعية والزراعية وتلك المعفاة من التقنين في المنشآت السياحية.
وبرر معاون وزير الكهرباء في حكومة النظام "أدهم بلان" قرار رفع تسعيرة الكهرباء بأنه "يندرج ضمن دراسة هيكلية التعرفة وتوجيه الدعم لمستحقيه"، مؤكدا أن "التوصل إليه جاء نتيجة المنهج الذي يجري العمل به، إلى جانب أن الاستمرارية في تقديم خدمات الكهرباء مرتبطة بالسيولة التي يجب تأمينها في ظل التضخم الحاصل".
وزعم بلان في تصريحات لراديو "شام إف إم" المقرب من النظام أن "التحسين مطلوب ولكن استمرارية الخدمة هي الأساس"، وقال إن "الوزارة تسعى للتطوير ولكن ضمن الواقع المتاح".
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري منذ سنوات أزمة كهرباء وانقطاعا لفترات طويلة يصل في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة، بينما تبرر حكومة النظام هذا العجز بأزمة الطاقة وحاجة المحطات للصيانة وتبعات الحرب.
رفع الأسعار صدمة للسوريين
وحول هذه الزيادات وتأثيرها، قال الخبير الاقتصادي السوري نديم عبد الجبار لـ"العربي الجديد" إن القرار يشكل صدمة كبيرة للسوريين لأن الأسعار سترتفع على الأقل خمسة أضعاف، وستلحق هذا القرار موجة كبيرة من الغلاء تضاف إلى الغلاء الفاحش الذي يعاني منه السوريون أصلا.
ورأى عبد الجبار أن حكومة النظام باتت تعامل مواطنيها كأنهم سياح ويقبضون رواتبهم بالدولار"، متسائلا: "كيف نفهم زيادة راتب موظف حكومي لا يتجاوز معاشه الشهري 20 دولارا في الشهر، وبعد هذا القرار ترفع أسعار المحروقات والخبز والكهرباء بنسب جميعها فاقت الضعف؟".
وأردف أن "هذا يعني أن الموظف الذي زاد راتبه شكليا خاسر بهذه الزيادة، وبالتالي فإن القرارات الحكومية فاشلة وتحاول تغطية العجز من جيوب الفقراء ونسبتهم باتت تفوق 90% من الشعب السوري بحسب أرقام أممية".
