المغرب: عودة المفاوضات بين الاتحادات العمالية والحكومة

ينتظر أن تؤكد الاتحادات العمالية في المغرب تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين الحكوميين في سياق متسم بارتفاع الأسعار، وذلك عبر إصلاح الضريبة على الدخل.
تعود الاتحادات العمالية والحكومة ورجال الأعمال لخوض جولة جديدة من المفاوضات، التي يفترض أن تصل إلى توضيح المواقف حول ملفات فتحت بمناسبة عيد العمال الماضي أو طرح مطالب جديدة، خاصة من قبل الاتحادات العمالية.

وقبل الاجتماع الذي سيعقد في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، شرعت الحكومة ورجال الأعمال في التأكيد على أنهم نفذوا ما تم الالتزام به في اتفاق نهاية إبريل/ نيسان الماضي عشية عيد العمال.
وقد صادقت الحكومة في الأسبوع الماضي على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، حيث ستسري في سبتمبر الجاري، في انتظار زيادة بنسبة مماثلة في سبتمبر من العام المقبل.
وينتظر كذلك أن يشرع، اعتبارا من الشهر الجاري، في مسلسل توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي مع الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حيث سترتفع أجور العمال الزراعيين بنسبة 10 في المائة، كي تنجز عملية التوحيد تماما في 2028.

غير أنه ينتظر أن تستحضر الاتحادات العمالية، في المفاوضات التي ستخوضها مع الحكومة ورجال الأعمال، الظرفية التي تطورت منذ اتفاق إبريل الماضي، حيث بلغ التضخم 7.7 في المائة في يوليو/ تموز، ما يعني، حسب الرئيس السابق للاتحاد الوطني الزراعي محمد الهاكش، لـ"العربي الجديد"، والذي قال إن الزيادة في الحد الأدنى لن يكون لها الأثر المتوخى على القدرة الشرائية للمستفيدين منها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير سابق: تداعيات سلبية على اقتصاد المغرب جراء حرب أوكرانيا

ويعتبر أن عدد المستفيدين من الزيادة في الحد الأدنى للأجور لن يشمل سوى العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما أن عددهم قليل ما دام الآلاف لا يتلقون الحد الأدنى.
ويؤكد أن من المرتقب أن يفتح الحوار الاجتماعي ملف إصلاح أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى الضريبة على الدخل عبر مشروع قانون مالية سيعرض على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث إنه يتوخى أن يفضي ذلك الإصلاح إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر.
وتتوقع الحكومة ورجال الأعمال من النقابات تسهيل عملية وضع قانون للإضراب، حسب ما تم الالتزام به في إبريل الماضي، علما أن وضع قانون تنظيمي للإضراب تم التنصيص عليه في أول دستور للمملكة في 1962.

وكان مشروع القانون وضع من قبل حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، وأودع البرلمان من أجل التداول فيه، وهو أمر رفضته الاتحادات العمالية.
وقد ظل مشروع القانون مجمدا في البرلمان منذ ستة أعوام، إلا أن الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاثة اتحادات عمالية في 2019، تضمن التزاما بالتشاور، قبل أن يتضمن اتفاق إبريل الماضي التزامات من النقابات بالانكباب على ذلك القانون.

ويتصور الاقتصادي رضوان الطويل أن المرونة التي يلح رجال الأعمال على إضفائها على سوق العمل، عبر تسهيل تسريح العمال وإرساء عقود العمل المؤقتة، لن تحقق الهدف المتمثل في تحفيز النمو وإنعاش سوق العمل. ويرى أن اللجوء إلى عقود العمل لفترة زمنية قصيرة لا يساعد على تحسين الإنتاجية والابتكار.