المغرب: رجال أعمال يطالبون بخفض رسوم الجمارك للحد من التهريب

المغرب: رجال أعمال يطالبون بخفض رسوم الجمارك للحد من التهريب

05 نوفمبر 2023
تطبيق رسوم جمركية مرتفعة يضر بتنافسية بعض الصناعات المحلية (فرانس برس)
+ الخط -

تطالب شركات في المغرب بخفض الرسوم الجمركية على مدخلات القطاع الصناعي المستوردة في موازنة العام المقبل، بهدف الحفاظ على تنافسيتها، ومحاصرة التهريب والقطاع غير الرسمي.

وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أنه سيرفع هذه المطالب للبرلمان الذي يناقش مشروع قانون مالية العام المقبل (الموازنة).

ويؤكد الاتحاد أن تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على المدخلات التي تدخل في التصنيع، خاصة الآسيوية منها، يضر بتنافسية بعض الصناعات المحلية ويعيق عملية محاربة التهريب والقطاع غير الرسمي.

ويمثل القطاع غير الرسمي حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الجهود التي بذلتها السلطات العمومية من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص العبء الجبائي وتسهيل الولوج للتمويل المصرفي.

ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، على التأكيد على التمييز بين القطاع غير الرسمي المعاشي والقطاع غير الرسمي الذي يفضي إلى التهرب من الجباية (الضرائب) والمسؤولية الاجتماعية، ما يمثل منافسة غير مشروع للقطاع الرسمي.

وأشارت دراسة للاتحاد إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل حوالي 4 مليارات دولار من واردات المملكة، حيث يتوزع ذلك المبلغ بين 3.6 مليارات دولار ذات علاقة بالتصاريح غير الصحيحة والفواتير، فيما يمثل التهريب حوالي 400 مليون دولار، علما أن المغرب أغلق منافذ التهريب عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وقال رئيس لجنة الجباية والجمرك في الاتحاد عبد الحكيم المراكشي إن مدونة الجمارك وضعت في مرحلة لم تكن فيها اتفاقيات للتبادل الحر.

وانخرط المغرب منذ أكثر من 24 عاما في 56 اتفاقية للتبادل الحر، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والبلدان العربية في إطار اتفاقية أغادير، علما أنه يمضي نحو إمكانية إبرام اتفاقيات أخرى.

وأكد المراكشي في تصريحات إعلامية حول قانون المالية، مساء الجمعة، أن الواردات المتضمنة في إطار اتفاقيات التبادل الحر فقط هي المعفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما لا ينطبق على نظيرتها من الدول الآسيوية التي لا ترتبط باتفاقات في هذا الإطار مع المغرب.

ويطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتطبيق سعر 0% على واردات المدخلات، وهو سعر يمكن أن يصل إلى 10% في الحالات القصوى، معتبرا أن المعدل البالغ حاليا 17.5%على بعض المدخلات لا يخدم الشركات الصناعية المحلية.

وأكد نائب رئيس لجنة الجباية والجمرك في الاتحاد عبد المجيد فايز أن تطبيق رسوم مرتفعة على الواردات يمكن أن يشجع التهريب والقطاع غير الرسمي.

وأضاف في تصريحات إعلامية أنه رغم الجهود المبذولة لمحاربة التهريب والقطاع غير الرسمي، إلا أن التهريب يتراوح بين 20 و25% في بعض القطاعات مثل الإلكترونيات والهواتف.

وتشدد المندوبية السامية للتخطيط على هيمنة الشغل غير الرسمي الذي يوفر حوالي ثلثي فرص العمل في الاقتصاد المغربي.

المساهمون