المغرب: تكاليف الإنتاج ترهق مربي الدواجن

المغرب: تكاليف الإنتاج ترهق مربي الدواجن

14 فبراير 2024
ارتفاع الأسعار على المستهلكين (Getty)
+ الخط -

يشتكي مربو دواجن في المغرب من غلاء أسعار الكتاكيت والأعلاف في السوق، ما يدفعهم إلى مطالبة الحكومة بالتدخل بهدف ضبط الأسعار بعدما أثرت على كلفة الدواجن في الأشهر الأخيرة.

وظلت أسعار الدواجن مرتفعة في المزارع، حيث راوحت حسب المناطق بين 1.8 دولار ودولارين للكيلوغرام، وفق تصريح رئيس الجمعية المغربية لمربي دجاج اللحم محمد عبود لـ"العربي الجديد"، وهو سعر يرتفع إلى 2.3 دولار للكيلوغرام في أسواق التجزئة.

ويساهم غلاء اللحوم الحمراء والبيضاء في المغرب في ارتفاع مؤشر أسعار السلع الغذائية الذي زاد في العام الماضي بنسبة 12.5 في المائة، ما ساهم في ارتفاع التضخم إلى 6.1 في المائة، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد رجحت أن يعرف قطاع الدواجن تحسنا في ظل تراجع سعر واردات الذرة بنسبة 33.3 في المائة خلال الفصل الرابع من العام الماضي، ما يفضي إلى زيادة أعداد الدجاج والديك الرومي الموجهة للذبح على التوالي بـ10.3 في المائة و10 في المائة على التوالي، حسب التغيرات السنوية.

وقدرت في تقريرها في يناير/ كانون الثاني الماضي أن يكون ذلك قد أفضى إلى تقلص الضغط على أسعار الدواجن، ليستقر ارتفاعها عند 1.1 في المائة خلال الفصل الأخير من العام الماضي، عوض 11.6 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

ويدعو المربون، حسب عبود، إلى حماية المنافسة في سوق الكتاكيت التي بلغت سبعة دراهم للكتكوت، بعدما كانت في فترات سابقة في حدود 3 دراهم، مشددين على ضرورة خفض أسعار الأعلاف أسوة بما عرفته السوق العالمية.

ويطالب المربون بتدخل الحكومة من أجل خفض أسعار الكتكوت والأعلاف، مع إعفاء كتكوت الدجاج من الرسوم الجمركية بهدف خلق المنافسة، بما يساهم في تراجع تكاليف الإنتاج وخفض الأسعار التي لم تكن تتجاوز في فترات سابقة 1.2 دولار.

وأكد عبود أن خفض تكاليف الإنتاج يمكن أن يتحقق عبر ترجمة الدعم الذي وصل إلى مليار دولار والذي خصصت الحكومة جزءا منه للأعلاف، بالإضافة إلى بذور الحبوب والبصل والطماطم والبطاطس والأسمدة الآزوتية.

ولفت إلى أن لجوء الحكومة إلى تعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد بعض مدخلات الأعلاف، كان يجب أن ينعكس على كلفة الأعلاف المركبة التي يشتريها المربون من الشركات المتخصصة.

وشدد على أنه يفترض تخفيف الأعباء المالية، داعياً وزارة الفلاحة والصيد والتنمية القروية والمياه والغابات للسعي من أجل إعادة جدولة ديون المربين.

المساهمون