المغرب: الجفاف والأسعار يضغطان على فاتورة الغذاء
أفضى الجفاف الذي يعرفه المغرب في العام الحالي وتراجع بعض المحاصيل والإنتاج الحيواني وارتفاع الأسعار في السوق الدولية، إلى مواصلة عجز الميزان التجاري للمنتجات الغذائية الذي وصل إلى حوالي 500 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بفعل واردات السكر والقمح والمواشي.
ويتجلى من بيانات مكتب الصرف الصادرة أن واردات المغرب من المنتجات الغذائية استقرت في حدود 7.3 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا لا يتجاوز 0.4 في المائة.
وتساهم المشتريات من القمح بشكل حاسم في مستوى فاتورة الواردات من الغذاء، رغم انخفاض واردات القمح إلى 1.63 مليار دولار في أكتوبر، بعدما وصلت في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 2.23 مليار دولار. غير أنه يتضح أن الجفاف ساهم في زيادة المشتريات من منتجات أخرى.
ففاتورة واردات السكر الخام والمكرر ارتفعت بنسبة 19.6 في المائة كي تستقر في حدود 750 مليون دولار. وقفزت المشتريات من الخارج من الأبقار والأغنام بهدف سد النقص من اللحوم، حيث انتقلت من 47 مليون دولار إلى 232 مليون دولار بين أكتوبر 2022 ونهاية أكتوبر 2023.
وتفيد بيانات مكتب الصرف الحكومي، بالمقابل، بأن صادرات المغرب من السلع الزراعية ومنتجات الصناعة الغذائية استقرت في حدود 6.85 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا في حدود 0.7 في المائة.
ودأبت الحكومة في العامين الأخيرين على التأكيد أن ارتفاع التضخم في العامين الأخيرين نجم عن عوامل خارجية، حيث كثف المغرب عملية استيراد القمح والشعير والأبقار والأغنام بهدف توفير عرض كاف في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
يلاحظ الخبير في القطاع الزراعي محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تركيز السياسة الزراعية على تصدير الخضر والفواكه، عوض إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلبي الطلب الداخلي، يفضي إلى الارتهان للتقلبات التي تعرفها السوق الدولية والظروف المناخية التي أضحت تتسم بتوالي سنوات الجفاف، ويؤكد أنه كان يفترض في السياسة الزراعية أن تتجه نحو تلبية الطلب الداخلي عبر توفير الزيوت والحبوب والقطاني واللحوم والخضر، وهي منتجات تساهم في ترسيخ الزراعة الأسرية، كما تساعد على تجنب الإمعان في استيراد تلك السلع، بما له من تأثيرات على الميزان التجاري.
وكانت الحكومة قد كشفت في مايو/ أيار الماضي عن التوجه نحو تنفيذ خطة زراعية بقيمة 11 مليار دولار، من بينها 4.2 مليارات دولار ستتأتى عبر مساعدات توفرها الدولة.
