المغرب: التحقيق مجدّداً في غلاء الوقود
توصل مجلس المنافسة بطلب جديد من اتحاد النقل، يستعجله كي يبت في شكاية شبهة التفاهم حول أسعار الوقود في المغرب، عبر فتح تحقيق كان طالب به الاتحاد منذ ست سنوات.
جاءت الدعوة التي عبّر عنها الاتحاد في رسالة مؤخرا، بعدما قرر المجلس قبل أسبوعين، إرجاع الملف المتعلق بشبهة وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق الوقود إلى مصالح وجهات التحقيق.
ويذهب رئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يعزى إلى زيادة هوامش أرباح شركات توزيع الوقود، في ظل إبطال شروط التنافس والتحكم في السوق، وهو ما ساهم فيه إلغاء الدعم عبر صندوق المقاصة.
ويشدد اليماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أنه في سياق متسم بارتفاع الأسعار وتوسع هوامش أرباح الشركات العاملة في قطاع الوقود، يتوجب على مجلس المنافسة النظر بشكل سريع في الملف من أجل توضيح حقيقة المنافسة في السوق وحماية حقوق المستهلكين.
واتخذ مجلس المنافسة قرارا بإجماع أعضائه، في بداية يونيو الحالي، يقضي بموجبه إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق.
وباتخاذ ذلك القرار يكون رئيس المجلس، أحمد رحو، قد أوفى بما سبق أن عبر عنه في تصريحات سابقة، حيث كان أكد على أن ملف شبهة الاتفاقات بين الشركات لم يغلق يوما، مشددا على أن تلك المؤسسة الدستورية ستعيد فتحه بعد صدور المراسيم التطبيقية لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة في الجريدة الرسمية.
وكان اتحاد النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجّه شكاية لمجلس المنافسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، يتظلم فيها مما يعتبرها ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع الوقود من طرق الشركات العاملة في القطاع، وهو ما كان دفع المجلس إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وعقد مجلس المنافسة، بعد تلك الشكاية جلسات للوقوف على مدى صحة ما ورد في شكاية الاتحاد قبل ستة أعوام، وأعد تقريرا حول هذه الملابسات، غير أن قرارا صدر قبل عامين ونصف يقضي بتأجيل الكشف عن رأي المجلس إلى غاية تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة.
وأذكي ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة السولار والبنزين في الثلاثة أعوام الأخيرة، مطالب عبّر أصحابها عن تطلعهم إلى أن يصدر مجلس المنافسة رأيه حول مدى امتثال شركات توزيع الوقود لقواعد المنافسة، وعدم لجوئها إلى اتفاقات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
كانت لجنة برلمانية قد أنجزت مهمة استطلاعية حول وضعية سوق الوقود بعد التحرير، حيث جرى التأكيد عبر عدة تصريحات أن الأرباح التي حققتها تلك الشركات وصلت إلى 1.8 مليار دولار، وهي أرباح وصفت بـ"غير الأخلاقية".
وعاد اتحاد النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، الجمعة الماضية، كي يجدد الطلب بالبت في شكايته، بالنظر فيما يعتبره ضررا يلحق يوميا بالمقاولات العاملة في مجال النقل والمستهلكين، بفعل ارتفاع أسعار الوقود، خاصة السولار.
