المستثمرون الأميركيون قلقون من احتمال استمرار رفع عائد الدولار

يساور القلق المستثمرين في سوق المال الأميركي "وول ستريت" من احتمال استمرار بنك الاحتياط الفيدرالي في زيادة سعر الفائدة بسبب البيانات القوية التي تظهرها السوق الأميركية في مجال الوظائف وخلق فرص عمل.

ولا يبدو الاقتصاد الأميركي قريباً من الركود، وفق مراقبين ومؤسسات مالية، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين حول توجهات سعر الفائدة على الدولار في الفترة المقبلة ومواصلة سياسة زيادة العائد.

وأمضت أسواق "وول ستريت" المالية معظم الأشهر الماضية على أمل أن يتمكن مجلس الاحتياط الفيدرالي من تحقيق "هبوط ناعم"، أو سيناريو ينتهي فيه الأمر بالولايات المتحدة إلى تجنب الانكماش الحاد.

وحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد ساعدت المؤشرات على مرونة الاقتصاد الأميركي، إلى جانب الإشارات التي تشير إلى أن التضخم معتدل والسندات والأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم على ارتفاع في بداية العام.

وأظهرت قراءات منفصلة للتضخم صدرت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك وأسعار المنتجين أكثر مما توقعه الاقتصاديون في يناير/ كانون الثاني.

وسجلت مبيعات التجزئة أكبر مكاسب شهرية لها منذ ما يقرب من عامين، وظل سوق العمل قوياً. وأظهر تقرير لوزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 53 عاماً في يناير/ كانون الثاني، بينما أضاف أرباب العمل أكثر من نصف مليون وظيفة إلى الاقتصاد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مؤشر أسعار المنتجين يعيد تذكير الأميركيين بالتضخم المرتفع

وفي الظروف العادية، وحسب "وول ستريت جورنال"، يجب أن تكون سلسلة البيانات الاقتصادية القوية هذه خبراً جيداً للأسواق.

لكن يبدو أن المستثمرين ينظرون إلى كل شيء تقريباً من خلال عدسة كيف يمكن أن يؤثر ذلك بسياسة سعر الفائدة لبنك الاحتياط الفيدرالي.

ويشير التقرير إلى أن خوف المستثمرين المتزايد من النمو القوي للاقتصاد الأميركي سيجبر الاحتياط الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة والاحتفاظ بها هناك لفترة أطول مما يتوقعونه. ومن شأن ذلك أن يزيد من فرص حدوث انكماش حاد، الذي بدوره سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من الألم والخسائر لأسواق المال والبورصات.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز ـ 500" بنسبة 0.3% الأسبوع الماضي، مقلصاً مكاسبه للعام الجاري إلى 6.2%. وأنهى العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، التي تعتبر حساسة بشكل خاص لتوقعات المتداولين الخاصة بالسياسة النقدية. وبلغ عائد السندات الأسبوع الماضي 4.621%.

وقال رئيس شركة إدارة الاستثمار بشركة ميللر آند فار، مايكل فار، إنه "رغم رفع بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة وبنسبة كبيرة، فإن البيانات لا تزال تتعثر".

وقال فار إنه قلق من أن المستثمرين ما زالوا واثقين جداً من أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيكون قادراً على كبح جماح التضخم بسرعة الذي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، بينما يتجنب في الوقت نفسه دفع الاقتصاد إلى الركود.

وبحسب رئيس شركة إدارة الاستثمار بشركة ميللر آند فار: "قد يكون هذا هو الوقت المناسب لانخفاض مثالي في سعر الفائدة، ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه سجل ضعيف في القيام بذلك".