المركزي الإسرائيلي: تأثير الحرب على الاقتصاد سيستمر حتى 2024

البنك المركزي الإسرائيلي: التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سيستمر حتى 2024

28 نوفمبر 2023
معاناة أسواق المال الإسرائيلية لم تنته رغم التحسن (getty)
+ الخط -

توقع البنك المركزي الإسرائيلي عدم توسع الحرب الحالية على غزة، وألا تخرج دائرة الصراع العسكري خارج القطاع، كما توقع انتهاء أمد الحرب بنهاية العام الجاري، وتأجيل تمرير موازنة 2024، ورغم تلك التقديرات إلا أن البنك رسم صورة سوداوية لمؤشرات الاقتصاد.

وبنى البنك توقعاته المالية والاقتصادية مساء الاثنين، على أساس أنه رغم أن الحرب لن تتوسع من حيث الرقعة المكانية، وأنها ستنتهي بنهاية العام الجاري من حيث الرقعة الزمنية، لكنه قال إن تداعياتها السالبة على الاقتصاد الإسرائيلي وأسواق المال في تل أبيب ستستمر خلال العام المقبل 2024.

وأوضح البنك المركزي أنه بسبب عدم اليقين حول الحرب وكلفها، فإن الميزانية الجديدة ستؤجل إلى العام 2024. ولمواجهة التأثيرات الحالية خصص البنك المركزي 11 مليار شيكل لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني في الوقت الحاضر من تداعيات الحرب على غزة.

يذكر أن عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة دفعتا البنك المركزي ووزارة المالية إلى خفض النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق بوتيرة حادة  لتمويل الحرب التي تقدر كلفتها بنحو 200 مليار شيكل، أي نحو 54 مليار دولار.

وكان البنك المركزي ثبت سعر الفائدة على الشيكل في اجتماعه أمس الاثنين لدعم الاقتصاد الذي يعاني بشدة من الحرب وتداعياتها.

ويفترض البنك، أن التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سيستمر حتى عام 2024، ولكن بكثافة متناقصة، وهذا يتناقض مع افتراضه الوارد في توقعات أكتوبر/تشرين الأول، بأن التأثير المباشر سوف يتركز في الربع الرابع من عام 2023.

وعلى غرار توقعات أكتوبر/ تشرين الأول، تفترض التوقعات أن نصيب الأسد من الحرب سيكون على جبهة واحدة، وهي قطاع غزة. ووفق تقديرات البنك المركزي فإن هناك أنشطة، مثل صناعات البناء والزراعة، ستعاني من نقص العمال. كما أن هناك صناعات أخرى يكون العامل المهيمن فيها هو انخفاض الطلب.

وقال البنك إن توقعاته يشوبها المستوى العالي من عدم اليقين في ما يتعلق بمدة الحرب ونطاقها وخصائصها. وأوضح في هذا الصدد، أن الوقت الذي ستأخذه الحرب، أقصر أو أطول وانتشار الحرب إلى مناطق أخرى سيغير تقديراته الاقتصادية بشكل كبير.

ويقدر البنك المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي سينمو بنسبة 2 في المائة في كل من عامي 2023 و2024. كما يتوقع، أن يبلغ معدل البطالة الواسع 4.5 في المائة، وأن يصل معدل التضخم على أساس سنوي إلى 2.4% في المتوسط، في الربع الرابع من عام 2024.

كما يقدر أن تكاليف الميزانية للحرب (النفقات، بالإضافة إلى خسارة الدخل) من المتوقع أن تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي أحد أهم المؤشرات المالية، حوالي 66 في المائة بنهاية عام 2024.

ودعا البنك المركزي الحكومة إلى خفض النفقات التي أصبحت أقل أهمية. وقال: "ينبغي أن يتم التخفيض من خلال تعديلات على البنود التي تساهم بشكل أقل في النمو الاقتصادي". وبالتالي، ستكون هذه بمثابة مصادر للتعامل مع الزيادة المتوقعة في ميزانية الدفاع في السنوات التالية للحرب، حيث من المحتمل أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الزيادة دون مثل هذه التعديلات.

وبشأن سوق العمل، يتوقع البنك المركزي وبسبب الحرب، قفزة في معدل البطالة الواسع النطاق الذي يشمل الأشخاص العاملين الذين تم منحهم إجازة من قبل أصحاب العمل، وذلك إلى جانب انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى مستويات قبل أزمة كوفيد-19.

ووفق بيانات السلطة النقدية، فقد انخفض عدد أماكن العمل التي أبلغت عن الحد الأدنى من حضور العمال من 20 بالمائة في الموجة الأولى من المسح الخاص الذي أجراه إلى 11 بالمائة في المسوحات التي أجريت قبل أسبوع تقريبًا. كما أشار إلى تراجع استخدام بطاقات الائتمان.

وقال إن مؤشر أسعار المنازل آخذ في الانخفاض، بينما يشهد قطاع البناء صعوبات جديدة بعد الحرب بسبب الوضع الأمني الذي أثر على الصناعة بعد مغادرة العمال الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، أدى إغلاق بعض السلطات المحلية لمواقع البناء إلى الحد من نشاط شركات البناء.

وأشار البنك المركزي إلى أن الحكومة تعمل على جلب عمال أجانب إضافيين إلى إسرائيل قريبًا. يذكر أن تقديرات مستقلة قدرت أن تؤدي الحرب إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الرابع بنسبة 8%.

المساهمون