الليرة التركية تتأرجح قرب مستويات منخفضة والأسهم ترتفع
تأرجحت الليرة التركية بالقرب من مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين في الأسواق الآسيوية، حيث سجلت 20.05 ليرة للدولار، و20.04 ليرة للدولار في السوق المحلية، و20.06 في التعاملات الأوروبية المبكرة.
وهبطت الليرة أكثر من 6% منذ بداية العام، كما خسرت أكثر من 90% من قيمتها خلال عقد حتى الآن مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.
في الوقت نفسه، حققت الأسهم مكاسب مع صعود المؤشر "بي.آي.إس.تي-100" القياسي 3.5% وارتفاع مؤشر البنوك أكثر من 1%. وتضاءلت حصة مديري الأصول الأجانب من الأسهم التركية في السنوات الأخيرة، ويقود المستثمرون المحليون السوق بشكل رئيسي.
وفي خطاب بمناسبة الفوز، أقر أردوغان بأن التضخم هو القضية الأكثر إلحاحا، لكنه قال إنه سيتراجع، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.5% من 19% قبل عامين.
وبيّن، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن هذه المسألة ليست بالأمر الصعب بالنسبة لحكومته، مستشهدا بخفض الفائدة إلى 4.6% والتضخم إلى 6.2% عندما كان رئيسا للوزراء.
وأضاف: "سنواصل سياسة الاستقرار، والتخطيط لبناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وخلق فرص العمل".
وأوضح أن حكومته تعمل على تأسيس إدارة مالية "تحظى بالاحترام على الصعيد الدولي"، وتخطط لإنشاء اقتصاد إنتاجي "يركز على الاستثمار والتوظيف".
وأردف: "تضميد جراح منكوبي زلزال 6 فبراير (شباط) وإعادة بناء مدننا المدمرة سيكون في مقدمة أولوياتنا، وكذلك سنسخر كل وقتنا وطاقتنا للعمل وإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات".
وأبدى المحللون حذرا في توقعاتهم لمقدار التغيير الاقتصادي الذي ستعلنه حكومة أردوغان الجديدة.
وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة تينيو للخدمات الاستشارية، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": "من غير المرجح أن يتبنى أردوغان نهجا اقتصاديا غير تقليدي تماما".
وأضاف: "مع ذلك، من الممكن اعتماد بعض التعديلات على النهج الحالي غير التقليدي بهدف كسب الوقت قبل الانتخابات المحلية في مارس/ آذار 2024".
وقال المحلل المالي سمير عبد الله في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن توجه الرئيس التركي وحكومته هو نحو سعر الفائدة المنخفضة بصرف النظر عن التوجه العالمي لرفع سعرها لامتصاص التضخم".
وأضاف أن "تركيا ترى أن خروج الأموال من خزائن المصارف إلى القطاعات الإنتاجية يخدم سياستها التنموية ويبعد عنها الأموال الساخنة التي كانت تستثمر بالفائدة حينما وصلت إلى 24%.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
