الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي
أقرّ برلمان الكويت تعديلاً تشريعياً يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فروع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكلاء محليون، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
جاءت الموافقة في جلسة أمس الثلاثاء بتأييد 57 صوتاً واعتراض صوت واحد، وفقاً لموقع مجلس الأمة.
وكان القانون السابق، الذي أقرّ في 1980، يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51%.
كما عدّل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.
وتخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية، وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90% من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.
وسمحت الكويت سابقاً لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسّعت فرص عمل الشركات الأجنبية في البلاد.
وتوقع وزير التجارة الأسبق فهد الشريعان أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.
وقال الشريعان لوكالة رويترز: "بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائماً وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج".
وقالت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون في تقريرها إن "المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) لن تتأثر بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية... (القانون) لا ينطبق بأثر رجعي".
القانون يسمح بفتح السوق والتنافس في الكويت
وقالت المذكرة التفسيرية للقانون الجديد إنّ التعديل سيؤدي إلى "فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات".
وقال الشريعان إنّ الوكيل المحلي كان يتعرض لانتقادات لتداخل الأمور الفنية مع الأمور الاجتماعية "والترضيات"، لكن القانون الجديد سيجعل التركيز أكثر على "الأمور الفنية".
وأكد الشريعان أنّ "التاجر الكويتي ينبغي ألا يعتبر هذا القانون عائقاً. الآن حينما تفتح الأمور ويكون هناك خط خارجي ... يستطيع التجار الكبار والتجار الممتازون والتجار أصحاب السمعة الطيبة والتاريخ الطيب تجاوز مثل هذا القانون وجلب وكالات عالمية جديدة".
(رويترز)
