الكويت تسحب 25 مليار دولار من "صندوق الأجيال" لتغطية العجز
سحبت حكومة الكويت مبلغ 7.5 مليارات دينار (24.7 مليار دولار) من صندوق الأجيال (سيادي)، لتغذية العجز الجاري في موازنة العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس/ آذار المقبل.
ونقلت صحيفة كويتية الإثنين، عن مصادر في الحكومة الكويتية قولها، إن المبلغ المسحوب من الصندوق، تم عن طريق عمليات نقل الملكيات أو مبادلة الأصول، لتوفير السيولة النقدية للحكومة.
يأتي ذلك، بينما ارتفعت وتيرة الضغوطات المالية التي تواجهها البلاد بسبب هبوط أسعار النفط الخام، وتقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أورد أن السيولة النقدية للبلاد شارفت على النفاد.
وبحسب بيانات استندت إليها الصحيفة عن وزارة المالية، فإن إجمالي العجز في ميزانية البلاد خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، بلغ 5.4 مليارات دينار (17.8 مليار دولار).
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 في المائة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إذ يمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وزادت المصادر: "قياساً على ما جرى تحويله من صندوق الأجيال إلى صندوق الاحتياطي العام، فإن السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والدعوم البالغة مليار دينار (3.3 مليارات دولار) شهرياً باتت مؤمَّنةً حتى نهاية مارس/ آذار المقبل".
وكانت الحكومة، باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" وصندوق الأجيال منذ يونيو/ حزيران 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري، بحسب "القبس".
والأسبوع الماضي، أقر وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة، بأن السيولة في خزينة الدولة تقترب من النفاد، غير أنه أكد في الوقت ذاته متانة المركز المالي لبلاده.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت "فيتش" خفض نظرتها المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلى "سلبية" من "مستقرة"، مع الاحتفاظ بتصنيف البلاد عند "AA".
وقالت "فيتش" في بيان إن مراجعة التوقعات تعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة باستنفاد وشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم وجود تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية.
(الأناضول)
