الكونغرس يضيق الخناق على الشركات الصينية في أسواق النفط
الكونغرس يضيق الخناق على الشركات الصينية في أسواق النفط
يناقش الكونغرس الأميركي مشروع قانون يمنع الشركات الصينية من شراء البترول الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في أحدث مسعى للحد من وصول الصين إلى الأسواق الأميركية، وذلك وفقاً لما ذكرته نشرة "أويل برايس" الأميركية اليوم الاثنين.
ووفق النشرة النفطية فإن مشروع القانون يأتي بعد بيع حوالي مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي للنفط إلى شركة "يونيبيك أميركا"، وهي شركة أميركية تابعة لشركة سينوبك الكبرى المملوكة للحكومة الصينية.
وكان ذلك في عام 2022 عندما أطلقت إدارة بايدن أكثر من 180 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياط الاستراتيجي للنفط لكبح أسعار الوقود المرتفعة.
وكان ذلك في عام 2022 عندما أطلقت إدارة جو بايدن أكثر من 180 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياط الاستراتيجي للنفط لكبح أسعار الوقود المرتفعة.
من جانبها، ذكرت رويترز أن مجلس النواب لم يصوت بعد على مشروع القانون، الذي يخصص التمويل لنصف القطاعات الفيدرالية التي يتولى الكونغرس مسؤولية تنظيم التمويل لها، ولكن مع وجود مشاعر معادية للصين يحظى مشروع القانون بشعبية كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبالتالي فإن فرصة إجازته تبدو كبيرة.
وأدى الضخ الضخم للنفط الخام من الاحتياط النفطي الاستراتيجي في عام 2022 إلى ترك الاحتياط الاستراتيجي عند أدنى مستوى له منذ 40 عامًا، وهو ما أثار القلق من أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها في مشكلة في حال حدوث طوارئ في الإمدادات البترولية.
ويرى بعض أعضاء الكونغرس أن الاحتياط الاستراتيجي للنفط عفا عليه الزمن في ضوء معدلات إنتاج النفط الحالية في الولايات المتحدة، لكن آخرين ردوا بحقيقة أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم، إلا أنها لا تزال مستوردًا رئيسيًا أيضًا.
وبعد مرور عام على الإصدار، قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها ستبدأ في شراء النفط لإعادة ملء الاحتياط الاستراتيجي، لكن المشتريات كانت تسير ببطء، لأسباب ليس أقلها أن أي إعلان عن الشراء يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وحسب نشرة "أويل برايس" الأميركية، حتى الآن كانت تصريحات وزارة الطاقة مجرد طلبات لشراء 3 ملايين برميل، وكان هناك 14 منها، ولم تؤد جميعها إلى شراء فعلي.
وحددت وزارة الطاقة لنفسها سقفًا قدره 79 دولارًا للبرميل لبدء إعادة شراء الاحتياط الاستراتيجي للنفط، وبينما كانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط أقل من ذلك خلال معظم العام الماضي، فإن هذا لم تنتج عنه الكثير من المشتريات.
