القضاء الفرنسي يحجز على ممتلكات رياض سلامة ورفاقه لصالح لبنان
القضاء الفرنسي يحجز على ممتلكات رياض سلامة ورفاقه لصالح الدولة اللبنانية
وافق القضاء الفرنسي على الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه لصالح الدولة اللبنانية.
وأعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في بيان اليوم الثلاثاء عن "موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داود وجان كلود بوفيه، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية، بالحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك، وآنا كوزاكوفا، لصالح الدولة اللبنانية".
وفي وقتٍ سابق، أفادت معلومات بردّ محكمة الاستئناف الفرنسية طلب وكيل حاكم مصرف لبنان رفع الحجز الاحتياطي عن أصول عينية لموكله رياض سلامة ورفاقه، المحجوز عليها من قبل القضاء الفرنسي.
وفي 30 يونيو، وجهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك، تهم فساد مالي في ختام جلسة استماع عُقدت في باريس، بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
ووجهت القاضية الفرنسية إلى الحويك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية، وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد كلّف وزير المال يوسف الخليل برفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية بحق حاكم البنك المركزي على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، كما كلّف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب بهذا الخصوص.
وفي مارس/آذار الماضي، ادعت الدولة اللبنانية، عبر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، على حاكم مصرف لبنان وآخرين، وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القصر، حفاظاً على حقوق الدولة.
وقرّر القضاء اللبناني إثر إجراءات دولية اتخذت بحق حاكم البنك المركزي منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية وتركه رهن التحقيق بعد استجوابه، ومصادرة جوازي سفره الفرنسي واللبناني.
ويتحضّر رياض سلامة لمغادرة منصبه في نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، بعد 3 عقود على رأس الحاكمية، وسط ترجيحات شبه حاسمة أن يتسلّم موقعه نائبه الأول وسيم منصوري، حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك في وقتٍ لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور تعيين حاكم جديد أو التمديد لسلامة، علماً أن الأخير رفض خطوة التمديد، معلناً أنه سيغادر فور انتهاء ولايته.
وبغض النظر عن الخلاف السياسي الدستوري في لبنان، فإن المادة 25 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنه بحال شغور منصب الحاكم يتولّى نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم، ريثما يتم تعيين حاكم جديد.
وبعكس مسيرته التي شهدت جوائز تكريمية، وإشادات إعلامية وسياسية محلية وخارجية بأداء سلامة، وسط إهمال التحذيرات من السياسية النقدية المتبعة في البلاد على مرّ هذه العقود وتبعاتها على مستقبل لبنان الاقتصادي والنقدي والمالي؛ يغادر سلامة طابعاً، في آخر ثلاث سنوات من ولايته بشكل خاص، أسوأ ازمة اقتصادية نقدية في تاريخ البلاد، سطّرت فقدان العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها، وذلك في ظل ما بات يُعرَف بجريمة العصر المتمثلة بوضع اليد على أموال المودعين.
