الطلب الداخلي يخفف من تأثير الجفاف على النمو في المغرب
الطلب الداخلي يخفف من تأثير الجفاف على النمو في المغرب
- القطاعات غير الفلاحية، خاصة الصناعة والخدمات، تشهد نموًا بنسبة 3.7% و5.3% على التوالي، مع تحسن القدرة الشرائية وانخفاض التضخم، مما يزيد استهلاك الأسر بنحو 2.6%.
- توقعات بتحسن الطلب الخارجي نحو المغرب بفضل انتعاش الإنتاج في آسيا ومبيعات السيارات، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 9.1% والواردات بنسبة 14.3%، مما يساهم في تقليص الأثر السلبي للطلب الخارجي الصافي على النمو.
يتوقع أن يسعف الطلب الداخلي النمو الاقتصادي في المغرب، في سياق متسم بتراجع الفلاحة بسبب الجفاف، حيث ينتظر أن يستقر ذلك النمو عند 2,7 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.
ويترقب تقرير صادر اليوم الاثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية الاقتصاد المغربي في العام الربع الأول من العام الجاري وآفاق الربع الثاني، أن يتحقق معدل النمو الاقتصادي في ظل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1 في المائة.
ويساهم الجفاف، بما له من تأثير سلبي على الفلاحة على النمو الاقتصادي في المغرب. ورجحت المندوبية السامية للتخطيط، أن تكون المساحة المزروعة بالحبوب في المغرب انخفضت بنسبة تقدر بـ 42,5 في المائة، مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث تقتصر زراعة الحبوب في هذا الموسم، بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب.
وكان بنك المغرب توقع أن يتراجع محصول الحبوب في العام الحالي إلى 2,5 مليون طن، مقابل 5,5 ملايين طن في العام الماضي، في وقت راهنت الحكومة على محصول في حدود 7,5 ملايين طن.
وترجح المندوبية السامية للتخطيط، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نمواً بـ 3,7 في المائة حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من العام الجاري 2024، حيث ستواصل فروع الصناعة منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر بـ 5,3%، بينما سيظل معدل نمو التجارة والخدمات عند 3%، مدعومًا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية.
وينتظر أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني في الفصل الثاني من العام الجاري.
ومن المتوقع أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والاعتماد المتزايد على المدخرات زيادة في استهلاك الأسر تقدر بنحو 2,6% خلال الفصل الثاني من 2024.
وتراجعت وتيرة التضخم في المغرب منذ بداية العام الجاري، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1,1 في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 2,7 في المائة عن الفصل الأخير من العام الماضي.
ويعود هذا الانخفاض في وتيرة التضخم، بشكل حاسم، إلى تقلص أسعار المواد الغذائية.
ويرجح أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار استيراد مواد التجهيز الصناعية.
في المقابل، من المتوقع أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
ويراهن التقرير على أن تظل توقعات نمو التجارة العالمية إيجابية، بفضل انتعاش إنتاج الموصلات والمنتجات الإلكترونية في آسيا وتعزيز مبيعات السيارات، ما سيفضي إلى تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجيًا.
وسيفضي ذلك إلى المساهمة في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى ناقص 3,1 نقاط في الفصل الثاني من العام الجاري.
وتراهن المندوبية على أن تشهد الصادرات ارتفاعاً بنسبة 9,1 في المائة، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا، فيما ستعرف الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 14,3 في المائة على خلفية ارتفاع مرتقب في المواد الغذائية وارتفاع الطلب من مواد التجهيز.
