الصين تبدأ تحقيقاً "جنائياً" في قضية بنوك الظل المفلسة
الصين تبدأ تحقيقاً "جنائياً" في قضية بنوك الظل المفلسة
تفاقمت المشكلات المحيطة بواحدة من أكبر الشركات المالية غير المصرفية المملوكة للقطاع الخاص في الصين، لتخضع مجموعة "زهونزي" العملاقة لتحقيق جنائي، أملاً في الحد من امتداد التأثيرات السلبية لتنامي المعاملات غير المصرفية، على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبدأت شرطة بكين تحقيقاً في وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة "زهونزي"، حسبما ذكرت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إخبار الشركة للمستثمرين بأنها "متعسرة بشدة".
وبحسب بيان نُشر يوم السبت، تشتبه الشرطة في ارتكاب "زهونزي" جرائم، ما جعلها تفرض "إجراءات جنائية إلزامية" ضد عدد من المشتبه بهم، بما في ذلك شخص يدعى شيه.
وتوفي مؤسس المجموعة، شيه تشيكون، بعد إصابته بأزمة قلبية في ديسمبر 2021، لكن أبناء أخيه يشغلون مناصب رئيسية في المجموعة، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.
وقالت الشرطة إنها تطلب من المستثمرين التعاون بشكل فعال مع الشرطة في التحقيق وجمع الأدلة، دون تقديم تفاصيل عن الجرائم أو الإجراءات.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الصيني، فإن "التدابير الجنائية الإلزامية" يمكن أن تشمل مجموعة من الإجراءات، من الكفالة في انتظار المحاكمة أو الإقامة الجبرية إلى الاحتجاز أو الاعتقال.
وتسيطر "زهونزي" على ما يقرب من اثنتي عشرة شركة لإدارة الأصول والثروات. وأبلغت مستثمريها يوم الأربعاء في رسالة أن عليها "ديناً ضخماً" ولا تستطيع سداد جميع فواتيرها.
وربطت إجمالي التزاماتها بما يصل إلى 460 مليار يوان ، أو 65 مليار دولار أميركي، بأصول بقيمة 200 مليار يوان.
وقالت "زهونزي" في الرسالة، التي نقلتها وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة: إنها "استنفدت السيولة، وأصبح انخفاض قيمة الأصول خطيرًا، وتظهر المراجعة الأولية أن المجموعة متعسرة بشدة ولديها مخاطر تشغيلية كبيرة".
واعتذرت المجموعة عن مشاكلها المالية، وقالت إنها منذ وفاة مؤسسها في عام 2021، والاستقالة اللاحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين، عانت من إدارة داخلية "غير فعالة".
وتعتبر الشركة التي يقع مقرها في بكين جزءاً من صناعة "مصارف الظل" في الصين والتي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار، وتمثل مصدراً هاماً للتمويل في البلاد.
ويشير المصطلح عادة إلى نشاط التمويل الذي يحدث خارج النظام المصرفي الرسمي، إما عن طريق البنوك، من خلال الأنشطة خارج الميزانية العمومية، أو من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات الائتمان.
وأثيرت المخاوف بشأن الشؤون المالية لمجموعة "زهونزي" لأول مرة في أغسطس/ آب، عندما فشل صندوق ائتماني تملكه جزئياً في سداد المدفوعات للمستثمرين الأفراد والشركات.
وظهر متظاهرون غاضبون يرددون شعارات تطالب بالدفع المتعلق بالمنتجات الاستثمارية التي أصدرتها الشركة على مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، كما كانت ثلاث شركات مدرجة في البورصة الصينية على الأقل من بين الضحايا، حيث تجاوز حجم المدفوعات المفقودة 110 ملايين يوان أو 15 مليون دولار.
وتسلط هذه المدفوعات الضائعة الضوء على الكيفية التي قد يمتد بها الانكماش العقاري الذي طال أمده في الصين إلى صناعتها المالية.
وقالت محطة "سي أن أن" الإخبارية إن أحد الأسباب الرئيسية وراء المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة هو روابطها القوية مع قطاع العقارات في الصين، حيث استثمرت شركة "زهونزي"، التي تدير أموالاً بقيمة 87 مليار دولار لعملائها من الشركات والأفراد الأثرياء، حوالي عُشر أموالها في العقارات، وفقًا لتقريرها السنوي في العام الماضي.
لكن العديد من الشركات في محفظتها العقارية يعاني من أزمة نقدية منذ عام 2020، بعد أن بدأ المنظمون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض مرتفع المخاطر للمطورين.
