الشيكل ينهي العام بأكبر تراجع منذ يوليو

الشيكل ينهي العام بأكبر تراجع منذ يوليو

25 ديسمبر 2023
الشيكل يهز التداول في البورصة الإسرائيلية (getty)
+ الخط -

يتجه الشيكل الإسرائيلي إلى إنهاء العام الجاري 2023 بأكبر تراجع بعد فترة من الهبوط ثم الصعود شهدها في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".

في هذا الصدد، قال كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاهوت، رونين مناحيم، أمس الأحد، إن مناقشات الميزانية الإسرائيلية تثير الشكوك بين المستثمرين حول ما إذا كان بنك إسرائيل المركزي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة، أم لا؟ وذلك وفقاً لتقرير بنشرة "غلوبس" الإسرائيلية.

ووفقا لتقرير أمس، تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بنسبة 0.47% يوم الجمعة ليصل إلى 3.5990 شيكل/دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز الماضي، في حين انخفض سعر الشيكل مقابل اليورو بنسبة 0.22% ليصل إلى 3.9616.

يذكر أن الشيكل تراجع بشكل حاد مع بداية عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي هزت أركان الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه ارتفع في بعض فترات التداول منذ ذلك الحين، وذلك بعد ضخ البنك المركزي 45 مليار دولار في الأسواق لوقف تهاويه، وتلبية احتياجات المستثمرين الفارين من أسواق الصرف والمال.

لكن لماذا ارتفع سعر الشيكل في بعض الفترات رغم هروب المستثمرين من الأسواق المالية في تل أبيب عقب اندلاع الحرب؟

في هذا الشأن يقول رونين مناحيم، كبير الاقتصاديين استطلاعات الرأيفي بنك مزراحي تفاهوت، لـ"غلوبس"، إن "الأسباب محلية في المقام الأول"، "ففي الأيام القليلة الماضية، أثيرت الكثير من الشكوك حول ميزانية الدولة. وتحدث محافظ بنك إسرائيل أمير يارون عدة مرات في الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى ميزانية متوازنة وممارسة الحكم في الحكومة فيما يتعلق بالطريقة التي ستتبعها الحكومة في توزيع الأموال".

ويضيف مناحيم أن هذه الشكوك حول الميزانية والعجز المالي، تدفع السوق إلى الاعتقاد بأن بنك إسرائيل سيجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة.

كما يشير إلى أن "التهديد الذي يشكله الحوثيون لسفن الشحن في البحر الأحمر يجلب معه مخاوف من حدوث تضخم للأسعار في الأسواق الإسرائيلية. فهو يرفع الرسوم الجمركية على البضائع، وبالتالي أسعار المنتجات المستوردة.

وهنا سيرغب بنك إسرائيل في إبقاء سعر الفائدة مرتفعاً عندما يطل التضخم برأسه مرة أخرى بسبب هذا التهديد".

كما يشير مناحيم إلى أن بنك إسرائيل لم يتخل بعد عن برنامج بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية الذي أعلن عنه في بداية الحرب من أجل تثبيت الشيكل. وذلك على الرغم من أنه لم يقم ببيع كميات كبيرة من الدولارات الشهر الماضي لتحقيق الاستقرار لسعر صرف الشيكل، إلا أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يواصل البنك المركزي التدخل في السوق إذا رأى سببًا للقيام بذلك.

وعشية الحرب على غزة، تم تداول الشيكل بسعر 3.85 شيكلات للدولار. ومع استمرار قوة العملة الإسرائيلية، فقد أصبح من الواضح أن السوق كانت أكثر قلقاً بشأن الصدع الاجتماعي في إسرائيل الناجم عن الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة أكثر من قلقها بشأن الحرب على قطاع غزة.

في ذات الصدد، يتوقع خبير استراتيجي الصرف الأجنبي في المجموعة المالية، عليم رمتولا، أن يرتفع سعر الشيكل إلى 3.55-3.60 شيكل/دولار في الربع الأول من عام 2024، وهو ما سيعيد المؤسسات الاستثمارية الإسرائيلية، من بين أمور أخرى، إلى بورصة تل أبيب. ولكن كل هذه التوقعات تعتمد في النهاية على كيفية إنهاء حرب غزة ومآلاتها.

ويقول محللون إن الحرب عادة ما تؤثر على قيمة العملة جنباً إلى جنب، خاصة بالنسبة لحرب إسرائيل ضد قطاع غزة التي باتت تؤثر على مستقبل الاستقرار السياسي وبقاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكم. وبالتالي يهرب المستثمرون من الأصول الإسرائيلية.

ويلاحظ أن الحرب الأوكرانية التي استمرت حتى الآن 20 شهراً أدت إلى تراجع قيمة عملتي كل من روسيا وأوكرانيا مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو (EUR) والجنيه الاسترليني (GBP). وشهدت روسيا أكبر انخفاض لقيمة العملة في بداية الصراع، لكن الروبل استعاد قيمته بعد شهور، ثم تراجع مرة أخرى.

ولكن الملاحظ أن تركيبة الاقتصاد الروسي تعتمد على سلع استراتيجية على رأسها النفط والغاز الطبيعي والمعادن، بينما الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على قوة شركات التقنية والشركات المالية التي تعرضت لضربة قاصمة بعد عملية "طوفان الأقصى".

ويقول محللون إن أزمة العملة الإسرائيلية تكمن في أن معظم الإسرائيليين يعتقدون حالياً أن الحكومة الشعبوية/الدينية التي تحكم ستسقط بعد الحرب، ومن المحتمل أن يتم استبدالها بحكومة وسطية عاقلة. وإذا لم يحدث ذلك فإن إسرائيل ستكون بالفعل في وضع أسوأ.

المساهمون