الشركات الأميركية أضافت 216 ألف وظيفة... والبطالة باقية عند 3.7%
قالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، إنّ سوق العمل أنهت عام 2023 بقوة فاقت التوقعات، حيث أضافت الشركات الأميركية 216 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، واستقر معدل البطالة عند 3.7%.
وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته "داو جونز" ينتظرون زيادة الوظائف في الشركات الأميركية بما لا يتجاوز 170 ألف وظيفة، بينما أشارت توقعاتهم إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 3.8%.
وانعكست البيانات الصادرة بصورة سلبية على سوق الأسهم والسندات، رغم صدورها قبل ساعات التداول الرسمية لآخر أيام الأسبوع، حيث تراجعت العقود الآجلة لسوق الأسهم، وارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد، لتتجاوز ورقة العشر سنوات 4.07%، للمرة الأولى فيما يقرب من ثلاثة أسابيع.
ويمثل ارتفاع عوائد السندات تراجعاً في أسعارها، كما يضغط على أسعار الأسهم.
وبالأرقام الصادرة من وزارة العمل اليوم الجمعة، يكون معدل البطالة في أميركا قابعاً تحت مستوى 4% لأكثر من عامين الآن، وهو ما لم يحدث في الاقتصاد الأميركي منذ الستينات.
ورغم تعديل بيانات التوظيف بالخفض في شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، بلغ إجمالي التعيينات بالنسبة لعام 2023 بأكمله نحو 2.7 مليون وظيفة، وهو ما كان أقل من عام 2022، لكن أفضل مما تم تحقيقه خلال السنوات التي سبقت ظهور وانتشار الوباء.
وتسارع نمو متوسط أجر الساعة بشكل طفيف في ديسمبر، حيث ارتفع بنسبة 4.1% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ليستمر في تجاوز معدل التضخم، ويؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للعمال.
وقالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة المحاسبة العملاقة KPMG، في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية: "من نواحٍ عديدة، سوق العمل في أفضل حالاتها، ليس فقط منذ الفترة التي سبقت الجائحة، ولكن ببعض المقاييس منذ عقود".
وعكست مكاسب الوظائف القوية في شهر ديسمبر المنتهي انتهاء إضرابات عمال شركات السيارات وفي هوليوود. وكان من المتوقع أن تؤدي إعادة فتح هذه الشركات إلى تعزيز أرقام الوظائف والأجور لشهر ديسمبر.
وعلى مدى العام الماضي، ساعدت مرونة سوق العمل المفاجئة، مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي الأقوى من المتوقع، العمال الأكثر ضعفاً.
وفي بيانات مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، كانت هناك دلائل على استمرار تحسن ظروف سوق العمل، التي دفعت أصحاب الشركات إلى تقديم زيادات قوية في الأجور في أوائل عام 2023.
وكان لدى الشركات الأميركية عدد أقل بكثير من الوظائف المفتوحة في نهاية عام 2023 مقارنة ببدايته، حيث ترك العمال وظائفهم بمعدل أقل مما كان عليه الحال قبل بدء الوباء. ومع ذلك، لا تزال معدلات تسريح العمالة منخفضة، كما أن الوظائف الشاغرة مازالت أعلى من مستويات عام 2019، ما يشير إلى أن الطلب على العمال لا يزال قوياً.
وفي أغلب فترات عام 2023، أضاف أصحاب الشركات أكثر من 200 ألف وظيفة كل شهر، وكانت تلك الوتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالفترات المماثلة في عامي 2021 و2022، حيث انتعش الاقتصاد بعد تلاشي آثار جائحة كوفيد 19، ولكنها أفضل مما كانت عليه في السنوات التي سبقت عام 2020.
وأدى تباطؤ سوق العمل خلال عام 2023، إلى جانب التراجع الحاد في التضخم، إلى تغذية التفاؤل بتحقيق الاقتصاد ما يسمى الهبوط الناعم، حيث يعاود التضخم الاقتراب من مستواه المستهدف 2%، دون حدوث ركود.
وحالياً تتوقع الأسواق تخفيض معدلات الفائدة ست مرات، بإجمالي خفض 1.5%، قبل نهاية العام الحالي، رغم أن مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أكدوا، في أكثر من مناسبة، استعدادهم للإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة، لو أظهر التضخم عناداً، أو بقيت سوق العمل على قوتها.
