دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولي إلى "تعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للقروض وقت الأزمات"، مطالباً الدول المشاركة في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، بـ"دعم مسار يخلق وسائل جديدة لإدارة ديون الدول الفقيرة، وبحث مبادلة تلك الديون".
وضمن فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر" اليوم الخميس، قال السيسي إن "الإصلاح المنشود يجب أن يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب المرتبطة بصندوق النقد، وتطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعظيم قدرتها على الإقراض، وتيسير نفاذ الدول النامية للاقتراض".
واستطرد بأنه "يجب تعزيز الحوار بين البنوك ووكالات التصنيف الائتماني لزيادة قدرتها على الإقراض، من دون المساس بتصنيفها"، مدعياً أن "المجتمع الدولي توافق، خلال قمة شرم الشيخ للمناخ العام الماضي، على المطالبة بكثير من هذه الإصلاحات"، على حد تعبيره.
وشدد على "أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، باعتباره أمراً جوهرياً في خطة مواجهة تحديات تغير المناخ"، متابعاً بقوله: "مصر في حاجة إلى تفهم شركائها في التنمية لتأثير التحديات العالمية عليها، وعلى الدول النامية الأخرى التي تواجه الظروف نفسها".
وزعم أن "رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص العمل، والعيش الكريم، علماً بأن الدول النامية هي الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على الرغم من أنها لم تكن سبباً فيها".
وواصل: "يجب معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي، لكونها تحدّ من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة مع الأزمات. ومصر تحركت في قضية تغير المناخ منذ وقت مبكر، وصممت برنامجاً طموحاً للغاية، وحققت المستهدفات منه حتى الآن".
وذكر أن "وضع البحيرات على البحر المتوسط كان صعباً في السابق، حيث مثلت إساءة بيئية كبيرة، حتى أطلقت مصر برنامجاً في السبع سنوات الماضية لتحويلها إلى صديقة للبيئة، وهو ما كلف خزانة الدولة المصرية أموالاً ضخمة".
وأضاف أن "مصر أطلقت أيضاً برنامجاً للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، واستطاعت معالجة 13 مليون متر مكعب من المياه لاستخدامها أكثر من مرة، بسبب صعوبة توفير مياه إضافية كحصص من نهر النيل في هذه المرحلة"، في إشارة إلى تداعيات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على بلاده.
وزاد السيسي قائلاً: "برامج الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعالجة المياه، وتحسين شبكة الطرق، وتوفير وسائل نقل كهربائية، وغيرها من مشاريع البنى الأساسية كلفت مصر أموالاً ضخمة جداً، ولذلك نطالب شركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، بمراعاة مثل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة".
وتواجه مصر مهمة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، لجمع السيولة المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجية، بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الثمانية الماضية، إلى أربعة أضعاف، للمساهمة في تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، وتشييد بنى تحتية، وشراء أسلحة (ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و2019)، ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها.
وتروج الحكومة المصرية لأنها ستفي بالتزامات السداد، لكنها لم تنفذ التغييرات الاقتصادية الهيكلية، التي تعهدت بها لمؤسسات التمويل الدولية منذ فترة طويلة، كذلك إن محاولتها جمع السيولة من طريق بيع شركات مملوكة للدولة لم تؤدِّ إلى بيع أي أصول رئيسية بالعملة الصعبة منذ قرابة عام.
وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي المصري أن القروض الخارجية قفزت إلى نحو 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، من أقل من 40 مليار دولار في 2015. وقفز الاقتراض في الربع الأخير من عام 2022 وحده ثمانية مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
