السعودية: أعلى معدل للتوظيف في القطاع غير النفطي منذ 9 أعوام
أظهر مسح اليوم الأحد أن نمو النشاط التجاري غير النفطي في السعودية تسارع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ دعمت الطلبيات الجديدة نموا في النشاط بشكل عام أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمي إلى 58.4 في أكتوبر/ تشرين الأول من 57.2 في سبتمبر/ أيلول، وهو أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو وأعلى قراءة منذ يونيو/ حزيران.
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات عند 54.5 في أكتوبر/ تشرين الأول من 52.0 في سبتمبر/ أيلول.
وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص الموسع هو أولوية للحكومة، إذ تنفذ خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي تعرف باسم رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "ارتفاع الطلبيات الجديدة يدل على توسع السوق، ويشير إلى أن القطاع غير النفطي يشهد نموا مستداما وطلبا على منتجاته".
وأضاف أن "نمو التوظيف يشكل علامة مبشرة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل".
وتتوقع الحكومة السعودية نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في 2023 بنحو 6%، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
ونمت الأعمال الجديدة بشكل أسرع ليصعد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 66.1 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى في أربعة أشهر، من 64.2 في الشهر السابق.
وأظهر المسح تسجيل نمو في الإنتاج والأعمال الجديدة بمعظم القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبناء. وظل نمو الإنتاج مرتفعا على الرغم من تراجع المؤشر الفرعي إلى 60.1، وهو أضعف من الاتجاه طويل المدى.
وبينما تراجعت درجة الثقة في الإنتاج المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، ظلت الشركات متفائلة بشكل عام.
وتنفذ السعودية خطة تحول اقتصادي معروفة باسم رؤية المملكة 2030، تجعل توسيع القطاع الخاص والنمو القطاع غير النفطي مركز برنامج التنمية المستقبلية في المملكة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي نحو 6% في 2023 على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي بشكل كبير، إذ من المتوقع أن يعزز الإنفاق الحكومي المرتفع في السنوات المقبلة الطلب المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية الأربعاء الماضي، أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 35.8 مليار ريال (9.54 مليارات دولار) في الربع الثالث من العام.
وقالت الوزارة في تحديث بخصوص الميزانية إن العجز لأول تسعة أشهر من العام بلغ 44 مليار ريال.
وسجلت الدولة الأولى عالميا في تصدير النفط فائضا في الميزانية بـ30 مليار دولار تقريبا في 2022 بعد أن عززت أسعار النفط المرتفعة العام الماضي عوائد الحكومة 31%.
(الدولار = 3.75 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)
