السجن 5 سنوات وغرامة 7 ملايين جنيه لمسؤول بالبنك المركزي المصري
قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 7 ملايين جنيه، على مسؤول بالبنك المركزي المصري، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه كانت في عهدته بحكم عمله كان قد استلمها من مسؤول بالشركة الكويتية للاستثمار كمقدم تعاقد لشراء المول التجاري المملوك لجهة عمله، إلا أنه استولى عليها ورفض إدراجها ضمن موازنة جهة عمله.
والمحكوم عليه بالقضية محمد سعد سليمان علي (71 سنة) مدير مساعد بالمعاش بالبنك المركزي المصري.
تفاصيل القضية بدأت من عند، "علي عبدالموجود إبراهيم - 42 سنة - محامي"، والذي أقر بالتحقيقات، بقيام موكله "رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار" بالتعاقد مع جمعية الإسكان للعاملين بالبنك المركزي مقابل شراء المول التجاري بمشروع الهرم، وكان ذلك بتاريخ 22 مايو/ أيار 2008.
وأضاف أن موكله قام بتسليم المتهم مبلغ 5 ملايين جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية العاملين بالبنك المركزي، كمقدم للتعاقد، وقدم صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ، وصورة ضوئية من العقد، وأنه قد تم إلغاء ذلك التعاقد دون رد المبلغ المذكور إلى موكله.
وتابع أنه منذ تاريخ التعاقد وكانت تجري مفاوضات "ودية" من أجل إتمام التعاقد إلا أنها باءت بالفشل، ليتم تحرير محضر أول في غضون عام 2013، وتم إجراء التحقيق فيه ثم التنازل عنه بعد وعود بحل الأزمة، واستمرت المفاوضات مجددا حتى عام 2019، ليتم تحرير محضر جديد، وتستمر التحقيقات في الواقعة حتى تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة بعد رفض إبرام التعاقدات مجددا.
كما أقرت، "أمل إبراهيم محمد - 45 سنة - خبير أول هندسي بوزارة العدل"، بتحقيقات النيابة العامة، بأنها نفاذا للمأمورية المكلفة بها من قبل النيابة العامة، وبفحص الميزانية الخاصة بالجمعية تبين عدم إدراج مبلغ 5 ملايين جنيه في حساب الجمعية، وأن المتهم اختلسها لنفسه.
وهو ما أقر به أيضا "أسامة إبراهيم الفيومي - 55 سنة - نائب مساعد كبير خبراء وزارة العدل"، بالتحقيقات، مشيرا إلى أن المتهم استولى على المبلغ المذكور لنفسه بنية التملك.
