الرئيس الجزائري يرفض ضغوطات صندوق النقد الدولي

الرئيس الجزائري يرفض ضغوطات صندوق النقد الدولي

11 أكتوبر 2021
النظرة الشمولية للنظام السياسي السابق جعلت الاقتصاد الجزائري ريعياً وهشاً (Getty)
+ الخط -

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفضه للضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي على بلاده، بشأن تطبيق بعض التوصيات والذهاب إلى مديونية خارجية، وأبدى ارتياحه للمؤشرات الاقتصادية في الجزائر، على الرغم من بعض الأزمات التموينية والصعوبات الهيكلية الناجمة عن مخلفات السياسات السابقة.

وقال تبون في مقابلة مع صحافيين جزائريين بثها التلفزيون الرسمي الليلة: "لا ينبغي للصندوق أن يضغط علينا، نحن أحرار في أن نستسيغ توصياته من عدمها، نحن أدرى بظروفنا"، مضيفاً: "نستغرب أن يصدر صندوق النقد الدولي توصية للجزائر بعد القيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد، مع أنه من المعروف عنه أن أولى توصياته للدول بتطبيق إصلاحات هيكلية على اقتصادها".

وجدد تبون رفضه الذهاب إلى أي نوع من أنواع المديونية الخارجية، مثلما تنص توصيات صندوق النقد الدولي وتقاريره حول الاقتصاد الجزائري، قائلاً: "نحن مشاركون في صندوق النقد الدولي بخمسة ملايير دولار، ولدينا احتياطي الصرف بقيمة 44 مليار دولار، وهذا يعني أن الاحتياطي نقص بعشرة مليارات دولار فقط في غضون عام، ولذلك نحن لن نذهب إلى المديونية الخارجية"، معتبراً أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، "لأول مرة منذ 25 سنة تجاوز حجم الصادرات الأربعة مليارات دولار خارج المحروقات، ونتوقع نسبة نمو بأربعة بالمئة".

وفي مقابل ذلك، أقر تبون بضعف إصلاح القطاع البنكي، واستغرب استمرار البنوك الجزائرية بالعمل بوتيرة تعود إلى عقود سابقة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى الإصلاح النقدي والمالي، وعملت على إدخال الصيرفة الإسلامية في عمل البنوك.

وأكد الرئيس الجزائري أنه منشغل بتسوية وضعية الاقتصاد الموازي، وإدماجه في الاقتصاد الرسمي، والذي تبلغ تقديراته المالية بين 80 و90 مليار دولار، مشيراً إلى أن السلطة اقترحت على الناشطين في الاقتصاد الموازي إيداع أموالهم في البنوك والخزينة العامة مقابل سند مالي ودون دفع أية ضرائب، موضحاً أنه لا يستطيع الكشف عن باقي التفاصيل السرية التي تقوم بها السلطات إزاء الاقتصاد الموازي.

وفسّر تبون فشل الجزائر في بناء اقتصاد قوي؛ بالنظرة الشمولية للنظام السياسي في العقود السابقة، الأمر الذي تسبب في جعل الاقتصاد ريعياً وهشاً، وقال: "الانفتاح الاقتصادي كان ينظر إليه على أنه دعوة للإمبريالية، ضمن سياق الحرب الباردة، للأسف القرار السياسي في واد والاقتصاد في واد، المنظرون الاقتصاديون لم يكن بيدهم القرار، ولذلك كان اقتصادنا قائماً على النفط والاستيراد، ومع أول هزة في أسعار النفط، حدثت الأزمة التي كادت تؤدي بالدولة".

وحول قرار الجزائر بشأن أنبوب الغاز العابر من المغرب باتجاه إسبانيا؛ قال الرئيس تبون: "قررنا أن نموّن إسبانيا عبر الأنبوب البحري، ولن نمون إسبانيا بالغاز عبر أنبوب المغرب نهائياً، لدينا أنبوب الغاز الخاص بنا (الأنبوب البحري الذي يربط بين بني صاف وألميريا)، ولا نحتاج أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أن "الأنبوب البري الذي يمر عبر المغرب، ينتهي عقده في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن هنا إلى ذلك التاريخ سنرى ماذا سيكون"، ورجح مراقبون أن يكون رد الرئيس بصدد الإبقاء على فتح نافذة صغيرة بشأن إمكانية النظر في بيع الغاز للمغرب عبر الأنبوب البري، على الرغم من الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

المساهمون