الرئيس الأميركي يلغي 300 مليون دولار من ديون الطلاب
الرئيس الأميركي يلغي 300 مليون دولار من ديون الطلاب
وفاءً بأحد أهم وعوده الانتخابية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إلغاء ما تصل قيمته لعشرين ألف دولار من مديونية طلاب الجامعات من المواطنين الأميركيين، بما يبلغ مجموعه خلال السنوات العشر القادمة نحو 300 مليون دولار.
وبعد أسبوع واحدٍ من توقيعه "قانون تخفيض التضخم"، الهادف لتخفيف عبء التضخم الأعلى في أكثر من أربعة عقود على المواطنين، قال الرئيس الأميركي إنه سيلغي 10 آلاف دولار من القروض التي حصل عليها الطلبة ممن لا يحققون دخلاً سنوياً يتجاوز 125 ألف دولار، أو من المتزوجين الذين لا يحصلون معاً على دخل سنوي يتجاوز 250 ألف دولار.
وأضاف الرئيس، الذي يستعد حزبه لمعركة شرسة في انتخابات التغيير الجزئي لأعضاء الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، أن الطلبة الذين تلقوا منح بيل، من الفئات الدخلية السابقة نفسها، سيتم إعفاؤهم من سداد ما تصل قيمته إلى عشرين ألف دولار من تلك القروض.
وفي حين اعترف بايدن بأن قراراته لن يكون مرحباً بها من كل الأميركيين، أبدى الكثير من المشرعين من الحزب الجمهوري اعتراضهم عليها، وتوقع محللون أن تكون هذه المعركة من أهم نقاط الدعاية والدعاية المضادة بين الحزبين في الانتخابات القادمة.
ويوم الأربعاء، وفي أعقاب إعلان بايدن قراره الذي قد يستفيد منه أكثر من أربعين مليون طالب وطالبة، غرد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين ماكارثي على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مندداً بالقرار، ومتسائلاً "من سيتم إجباره على دفع فاتورة عملية بايدن للاحتيال بتحويل الديون؟ هل هم الأميركيون الذين يشقون في أعمالهم ممن سددوا ديونهم بالفعل أو لم يحصلوا على هذه القروض أبداً"، كما وصفت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الخطة بـأنها "إنقاذ بايدن للأثرياء".
وسيتم إعفاء المبالغ الملغاة من قروض الطلبة من الضرائب الفيدرالية المفروضة على دخول الأميركيين، وهو ما يعني توفيراً إضافياً للطلبة من منخفضي الدخول بما يقرب من 2400 دولار، وأكثر من ذلك لشرائح الدخل الأعلى، لمن يستفيدون بالإعفاء من مبلغ عشرين ألف دولار من القروض.
وجعلت "خطة الإنقاذ الأميركية" لعام 2021 قروض الطلاب، أو جزءا منها، معفية من الضرائب الفيدرالية حتى عام 2025، ويشمل ذلك بالتالي قرار بايدن الأخير، وفقًا لبيان من البيت الأبيض.
أما ضرائب الولايات، فيختلف الأمر وفقاً للولاية التي يقيم فيها الطالب المديون، حيث إن بعض الولايات تكون لديها قوانين ضريبية مختلفة عن القوانين الفيدرالية في ما يخص بعض مصادر الدخل.
ومن ناحية أخرى، سوف تحرم الإعفاءات الأخيرة ملايين الأميركيين من حسم الفوائد التي يتحملونها على تلك القروض من وعائهم الضريبي، كون هذه الفوائد لا تحسم إلا على ما يتم سداده بالفعل منها.
واستفاد أكثر من 12 مليون أميركي من إعفاء فوائد قروض الطلبة من الضرائب في عام 2018، حيث تسبب ذلك في إعفاء الطالب من سداد ما تصل قيمته إلى 550 دولارا.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت، يوم الثلاثاء، عن تغييرات في متطلبات برنامج "الإعفاء من قرض الخدمة العامة"، المعروف اختصاراً باسم PSLF، والصادر في في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، لتسهيل الأمر على العاملين لدى الحكومة ممن سددوا مدة عشر سنوات على الأقل من أقساط السداد في موعدها، كما وعد البرنامج عند تقديمه.
وشملت التعديلات، التي سينتفع بها ما يقرب من 175 ألف مقترض، بقيمة تقترب من عشرة مليارات دولار، توسيعاً لنطاق أنواع القروض المؤهلة للإعفاء بأثر رجعي، بالإضافة إلى التصديق التلقائي على المدفوعات للموظفين الفيدراليين والعاملين في الجيش.
وواجهت محاولات سابقة لتخفيف عبء قروض الطلاب فشلاً كبيراً بسبب ضعف التواصل بين الحكومة والعاملين فيها من المقترضين، وأيضاً بسبب الإرشادات المعقدة للغاية، والتي كانت تعكس مقاومة الكثيرين للفكرة، حيث يراها البعض غير عادلة.
وفي أول علامة على المشكلات التي يمكن أن تواجهها القرارات الأخيرة، تعطلت مواقع الإنترنت التابعة للحكومة التي تعطي معلومات عن قروض الطلبة بسبب دخول ملايين الأميركيين عليها بعد إعلان القرارات مباشرة لمعرفة كيفية الاستفادة منها.
وأظهرت بعض التقارير فشل الحكومة الأميركية على مدار سنوات في تقديم معلومات واضحة حول كيفية الاستفادة من برامج الإعفاء خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.
وخلال الفترة من شهر مايو/ أيار 2018 إلى الشهر نفسه من العام التالي، تلقت وزارة التعليم الأميركية ما يقرب من 54 ألف طلب للحصول على نسخة من إرشادات الإعفاء من قرض الطلبة لموظفي الخدمة العامة، تمت الموافقة على 1% فقط منها، وفقًا لمكتب محاسبة الحكومة الأميركية، بإجمالي قيمته 26.9 مليون دولار، رغم أن المبلغ المخصص للبرنامج كان 700 مليون دولار خلال تلك الفترة.
وعلى الجانب الآخر، صادف بعض البرامج الأخرى النجاح، حيث تمكن برنامج لإعفاء المعاقين من قروض الطلبة من الحصول على دعم وتنسيق وزارة التعليم ومقدمي الخدمة، وهو ما سهل مهمة توفير الإعفاء الدائم والكلي لهؤلاء، بينما شاركت إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة المحاربين القدامى في تحديد المؤهلين لتلقي ذلك الإعفاء.
