تتجه البنوك البريطانية لتخفيف الضغط على حاملي قروض الرهن العقاري في البلاد مع ارتفاع حجم المدفوعات المتأخرة والمتعثرة.
وحسب تقرير بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء اتفقت بعض البنوك الكبرى في المملكة المتحدة على تدابير مع الحكومة البريطانية لمساعدة المقترضين المتعثرين الذين يواجهون تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على أقساط قروضهم العقارية.
ويعاني اصحاب القروض العقارية في بريطانيا منذ بداية العام الجاري من الضغوط المعيشية بسبب زيادة معدل التضخم وغلاء أسعار السلع وفواتير خدمات الكهرباء والغاز.
ارتفاع أسعار الفائدة على الإسترليني يثقل كاهل مالكي المنازل بأكثر من 50 مليار جنيه إسترليني من مدفوعات الرهن العقاري الإضافية
وكان خبراء مصارف قد حذروا من مخاطر تخلف سداد القروض العقارية على مستقبل البنوك البريطانية، وقالوا إن البنوك التجارية ببريطانيا ستواجه طفرة في الديون المعدومة والمتعثرة، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني يثقل كاهل مالكي المنازل بأكثر من 50 مليار جنيه إسترليني من مدفوعات الرهن العقاري الإضافية.
وقال المحلل المصرفي في شركة "كافي بريوت آند وودز" في لندن لصحيفة "ديلي تليغراف" إن أسعار الفائدة المرتفعة ستدفع العديد من المقترضين إلى "منطقة خطرة قد لا يستطيعون معها تسديد القروض، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الانخفاض في قيمة المقرضين في بريطانيا".
ويتخوف أصحاب وكالات من حدوث أزمة عقارية في بريطانيا تقود إلى تراجع أسعار العقارات وركود السوق العقاري في المملكة المتحدة.
ورغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعزز ربحية البنوك التجارية وتمنحها فرصة فرض رسوم أكبر على الإقراض، إلا أنها في ذات الوقت تهدد بزيادة حالات التخلف عن السداد مع زيادة تكلفة أقساط القروض وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
في هذا الصدد، قال المحلل فيرث: "المعدلات الأعلى أفضل للعائدات بالنسبة للبنوك، ولكن فقط إذا تم تحقيقها بطريقة هادئة ويمكن التنبؤ بها".