الحكومة الجزائرية تعلن عن تدابير لمساعدة المزارعين: بذور وأسمدة مجانية
أعلنت الحكومة الجزائرية عن حزمة قرارات جديدة لمصلحة المزارعين، تسمح للدولة بالتكفل بحاجياتهم مجاناً من البذور والأسمدة وتأجيل دفعهم للأقساط والقروض المالية لفائدة البنوك، بعد موسم الجفاف الذي ضرب البلاد خلال الموسم الزراعي المنقضي.
وأقر مجلس الوزراء المنعقد مساء الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، عددا من التدابير والإجراءات لفائدة المزارعين الذين مسهم الجفاف، تخص "تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا"، وتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الفلاحية لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد".
وسارع الاتحاد العام للمزارعين الجزائريين إلى الإشادة بالقرارات الجديدة، ووصفها "بالشجاعة".
وتأتي هذه القرارات في أعقاب شكاوى المزارعين من تعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة الجفاف خلال الموسم الزراعي المنقضي، وحرائق الصيف والكوارث الطبيعية التي أتت على آلاف الهكتارات من الحقول والأشجار المثمرة، ومواجهتهم لمصاعب مالية تعيقهم عن استئناف الزراعة في العام الحالي.
وكان اتحاد المزارعين الجزائريين قد عقد خلال الشهر الماضي، سلسلة لقاءات مع وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان، لمطالبة السلطات بإيجاد حلول عاجلة لملف الفلاحين المتضررين من الجفاف وفيضانات شهر يونيو/حزيران والحرارة القياسية.
وقال أمين عام الاتحاد عبد اللطيف ديلمي إن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة خاصة في حقول الحبوب الطماطم الصناعية، والبطاطا والثوم، والأشجار المثمرة وغيرها، وقدم الاتحاد اقتراحات تضمن انطلاق الموسم الفلاحي المقبل.
وشدد الرئيس الجزائري خلال اجتماعه بالحكومة أمس على ضرورة الصرامة في "تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع، للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة".
وخلال الفترة الأخيرة شهدت الجزائر سلسلة من أزمات التموين بالمواد الاستهلاكية، من السكر إلى الزيت والطحين، وارتفاع أسعار البقوليات كالعدس والفاصولياء وغيرهما، لكن الحكومة تنفي ذلك وتعتبر أن هذه الأزمة ليست ناتجة عن اضطراب في التموين، وإنما عن محاولات احتكار ومضاربة يقوم بها كبار التجار.
ودفع ذلك الحكومة إلى شن حملات تفتيش مستمرة في المخازن والمحال الكبرى ومحال البيع بالجملة، حيث أظهرت وجود كميات مخزنة للتلاعب بالأسعار، كما تقرر منع نقل هذه المواد التموينية من منطقة إلى أخرى، دون وجود فواتير الشراء، بهدف التضييق على المضاربين.
