الحكومة الأردنية: تسديد سندات محلية بقيمة 718 مليون دولار
أعلنت وزارة المالية الأردنية أنها وفرت سيولة في السوق المحلي من خلال إطفاء (تسديد) سندات محلية خلال شهر يوليو/تموز بمبلغ 513 مليون دينار (718 مليون دولار)، حيث بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال الشهر الماضي (الإصدارات مطروحة منها الإطفاءات) حوالي 338 مليون دينار (473 مليون دولار).
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح، والتي أدت إلى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن صافي الاقتراض المحلي بلغ حوالي 638 مليون دينار (893 مليون دولار) مقارنة بحوالي 1461 مليون دينار (ملياري دولار) نهاية تموز 2020.
وزادت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 45.2% خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي.
وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، في أول سبعة أشهر من العام الحالي، 2.65 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، مقارنة مع 1.825 مليار دينار (2.55 مليار دولار) في العام 2020.
وانخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي 26%، أو ما مقداره 1.25 مليار دينار ( 1.75 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البنك المركزي.
وارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2% إلى 27.03 مليار دينار (38.1 مليار دولار).
ويعادل الدين العام الأردني 85.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وغيرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي البالغة ما يقارب 7 مليارات دينار (10 مليارات دولار).
