الجزائر تطمئن إسبانيا بشأن إمدادات الغاز بعد وقف الخط العابر إلى المغرب

ضمنت إسبانيا استمرار تدفق الغاز عبر الخط البحري، بعد توجه الجزائر نحو عدم تجديد اتفاق عبور الأنبوب البري العابر إلى المغرب، الذي تنتهي اتفاقية استخدامه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في سياق أزمة قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب.

وأعلنت وزارة الطاقة الجزائرية أن إمدادات الغاز إلى إسبانيا ستكون عبر أنبوب "ميدغاز"، الذي يربط ميناء بني صاف غربي الجزائر بألميريا الإسبانية، ما يعني عدم الحاجة لاستخدام أنبوب الغاز العابر للأراضي المغربية، خاصة أن هذا الأنبوب الذي ينقل الغاز انطلاقاً من حاسي الرمل جنوبي الجزائر، باتجاه إسبانيا مروراً بمضيق جبل طارق، دخل الخدمة عام 1996، وكان يكلف الجزائر مبالغ مالية كحقوق عبور تستفيد منها المملكة المغربية.

ويأخذ المغرب 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة، إضافة إلى رسوم "حقوق مرور". وأكد وزير الطاقة والمناجم، الخميس، خلال لقائه السفير الإسباني في الجزائر، فرناندو موران كالفو، أن الجزائر ملتزمة تزويد السوق الإسبانية بجميع حاجاتها من الغاز الطبيعي للسوق الإسباني من الجزائر"وضمان جميع إمدادات الغاز عبر الخط البحري ميدغاز".

وذكر بيان لوزارة الطاقة أن "الوزير سلط الضوء على المشاريع الأخيرة التي أُطلِقَت، مثل مشروع توسيع طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز، الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا"، مشدداً على "الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي للسوق الإسباني من خلال الاستثمارات الكبيرة، التي جرت لإدخال الغاز الطبيعي إلى هذا السوق في أفضل الظروف".

وفي سياق طمأنة الجزائر لإسبانيا، بشأن عدم وجود أي تأثير لقرار قطع العلاقات مع المغرب، ووقف استخدام أنبوب الغاز العابر للأراضي المغربية، على تدفق الغاز إلى إسبانيا، أكد الوزير عرقاب أن الجزائر تتوافر "على قدرات متاحة لبلاده لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد".

طاقة

التحديثات الحية

مصير غامض لخط الغاز الجزائري الإسباني

وفي السياق نفسه، عرض المسؤول الجزائري توسيع الشركة في مجال الطاقة، خاصة في ظل قانون المحروقات الجديد في الجزائر، ودعا الشركات الإسبانية إلى تعزيز وجودها في الجزائر والاستفادة من المزايا التي يوفرها التشريع الجديد.