الجزائر: ارتفاع العجز يؤرق الحكومة
تواجه الحكومة الجزائرية امتحانا صعبا، في طريقها إلى حشد الموارد المالية لموازنة 2024، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بـ 112 مليار دولار، حيث ينتظر أن يبلغ عجز الموازنة 40 بالمائة، وهي نسبة غير مسبوقة، ما يضع حكومة نذير العرباوي أمام تحدي الحسابات السياسية لسنة 2024 التي تعد آخر سنة من العهدة الرئاسية للرئيس عبد المجيد تبون.
وفي السياق، قال وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "تنبغي الإشارة إلى أن العجز الحقيقي للخزينة يختلف عن العجز التقديري المتوقع في مشروع الموازنة، وذلك لأن مستوى تنفيذ الإنفاق العام غالبا ما يكون أقل من الإنفاق المتوقع، وهو ما أدى إلى تحقيق عجز في نهاية سنة 2023، أدنى من العجز المتوقع لدى إعداد موازنة السنة الحالية، وفي المقابل فإن الإيرادات المتوقعة حصلت بنسبة 100%".
وحول طرق تمويل عجز الموازنة، كشف وزير المالية الجزائري لـ"العربي الجديد"، عقب انتهاء البرلمان من مناقشة موازنة 2024، أن "الإمكانات المتاحة للخزينة العمومية لتمويل العجز المتوقع لسنتي 2023 و2024 تكمن في اللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات (صندوق يحول إليه الفرق المالي بين سعر النفط المرجعي المقدر بـ 60 دولاراً والسعر الحقيقي) المحصّلة إلى غاية نهاية سنة 2023، وهذا ما يسمح بتخصيص مبلغ قيمته 3763 مليار دينار (27.8 مليار دولار) لتمويل جزء من العجز المالي لسنة 2024".
كما أضاف الوزير الجزائري أن "الحكومة تنوي أيضا تمويل العجز عن طريق المديونية العمومية، إذ يبلغ مخزون الدين العمومي في نهاية سنة 2023 قيمة 15976 مليار دينار أي 117 مليار دولار وهو ما يمثل 47.73% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار إلى أن " هذا المستوى من الدين يُعتبر أقل من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة والمقدر ما بين 60% و70% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيسمح هذا المستوى المنخفض من المديونية العمومية بإمكانية تعبئة المزيد من الموارد المالية من خلال سوق قيم الخزينة والتي ستخصص لتمويل العجز المالي للموازنة".
وتابع: "كما تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من هذا الدين العام يتكون من الدين الداخلي الذي يشكل ما نسبته 99% من إجمالي الدين العام، ما يسمح للجزائر بامتلاك استقلالية في القرار السياسي والمالي".
وتواصل الحكومة الجزائرية السير على طريق رفع الإنفاق العام، حيث حملت موازنة 2024، التي تعد السنة الأخيرة في عهدة تبون الرئاسية، ارتفاعا للإنفاق، مدفوعا بارتفاع ميزانية الدعم إلى 22 مليار دولار، وارتفاع ميزانية الجيش إلى 21.6 مليار دولار وبلوغ ميزانية التسيير 82 بالمائة من موازنة 2024.
ويدعو عبد الرحمان مبتول، الخبير الاقتصادي والمستشار لدى رئيس الحكومة، "السلطات العمومية لفك شيفرة التعامل وإدارة أشكال العجز في الموازنة وبحث كيفية تغطية هذا العجز، فضلا عن تحديد القيمة المتوقعة للحاجة إلى التمويل سنة 2024 سنة المليئة بالحسابات السياسية، والرهان فيها هو حماية القدرة الشرائية وتهدئة الجبهة الاجتماعية، وتوفير الظروف قبيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية السنة القادمة".
ويضيف مبتول في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قيمة العجز كبيرة وهناك حاجات تمويلية بالمليارات، لذا نرى ضرورة أن تطمئن السلطات العمومية المواطنين والمتابعين حول كيفية تغطية القيمة لأنه ليس مبلغا صغيرا ويحتاج إلى مورد واضح، ولا يمكن أن نتحدث عن حلول نظرية استباقية سهلة كاللجوء إلى احتياطي الصرف أو صندوق ضبط الإيرادات".
