التهريب يضرب صناعة الصلب في باكستان
قضى التهريب المزدهر من إيران، على صناعة قضبان الصلب في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، ما تسبب في بطالة آلاف العاملين، وفق جمعية منتجي الصلب الباكستانية.
وذكرت صحيفة داون الباكستانية، أمس الثلاثاء، أن الأمين العام لجمعية منتجي الصلب واجد بخاري، أبلغ رئيس الوزراء شهباز شريف، أول من أمس الإثنين، بأن أكثر من 80% من قضبان الصلب المباعة في بلوشستان قادمة من إيران من خلال التهريب.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بسبب اليقظة الضعيفة من قبل الأجهزة الأمنية، فإن الصلب المهرّب يصل كذلك إلى لاهور وكراتشي بالإضافة إلى مدن أخرى في باكستان. وقال بخاري إنه تم تهريب حوالي 500 ألف طن من قضبان الصلب إلى أجزاء مختلفة من باكستان من إيران وأفغانستان، مما وجه ضربة قاصمة للمصنعين المحليين.
وبلغ وصول قضبان الصلب عبر قنوات غير مشروعة 10% من إجمالي إنتاج الصلب في باكستان. مع ذلك، فإن هذا الخطر يتسبب في خسارة إيرادات قدرها 25 مليار روبية للخزانة الوطنية سنوياً، وفق الأمين العام لجمعية منتجي الصلب.
كما يثير تهريب الصلب مخاوف بشأن قضايا مثل تبييض الأموال، حيث لا يوجد لدى باكستان وإيران أي قناة مصرفية رسمية لهذا الغرض، بحسب الصحيفة الباكستانية.
وأشارت إلى أن إدارة الجمارك ضبطت في مارس/ آذار الماضي، أعدادا من الشاحنات في لاهور كانت تحمل كميات كبيرة من الفولاذ الإيراني المهرب، كما جرت مصادرة شاحنة مليئة بالفولاذ المهرب قرب منطقة شامان الحدودية بين باكستان وأفغانستان في الأسبوع الأول من إبريل/ نيسان الجاري.
وأعرب الأمين العام لجمعية منتجي الصلب عن أسفه من استمرار عمليات التهريب على الرغم من المطالبات المتكررة من الجمعية للحكومة بردع التهريب عبر إجراءات فعالة، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن للسيطرة على هذا النشاط غير القانوني.
واقترح بخاري، على الحكومة السماح باستيراد الصلب فقط عبر الطرق البحرية لمواجهة التهديد الذي يمثله التهريب بشكل فعال، مضيفا أن الصناعة المحلية تكافح بالأساس بفعل التارجع الحاد في قيمة الروبية الباكستانية وارتفاع الأعباء المالية وتكاليف مدخلات الإنتاج والتشغيل. وأكد أن التدفق غير المنضبط للصلب المهرب خلق تحديات للصناعة.
وتواجه مختلف الصناعات في باكستان أزمة في استيراد مدخلات الإنتاج في ظل شح النقد الأجنبي الذي تعاني منه الدولة التي تقف على حافة الإفلاس.
وتعاني باكستان من ديون خانقة، إذ قفز الدين العام بأكثر من 28% في الفترة من يونيو/حزيران 2021 إلى سبتمبر 2022، وفق البيانات الرسمية، حيث زاد بقيمة 11.3 تريليون روبية إلى 51.13 تريليون روبية (الدولار يعادل نحو 284 روبية).
وتكافح البلاد للحصول على حزمة من صندوق النقد بقيمة 1.1 مليار دولار، كانت قد توقفت منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب عدم تلبية الشروط، وهي من ضمن اتفاق جرى إبرامه عام 2019 للحصول على قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار.
