التضخم يتراجع في ألمانيا... شهر يناير يسجل معدلاً سنوياً 2.9%
سجّل التضخم في ألمانيا تراجعاً في يناير/ كانون الثاني، بوتيرة سنوية 2.9%، وهي أدنى نسبة منذ 2021، وفق أرقام نهائية صدرت اليوم الجمعة، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض معدلات الفائدة لاحقاً هذا العام.
وأعلن المعهد الفيدرالي للإحصاءات "ديستاتيس" تراجع معدل ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.8% بالمقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول، حين ازدادت بنسبة 3.7% على أساس سنوي، بعد خمسة أشهر من التراجع على التوالي.
ويتسارع تراجع التضخم في أكبر قوة اقتصادية أوروبية، بعدما بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك نسبة 9% قبل عام، مسجلاً متوسطاً قدره 5.9% في 2023.
وهذا التوجه على ارتباط بالوضع الاقتصادي، إذ تراجع إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام 2023. ويتوقع البنك الفيدرالي الألماني أن "يراوح بمستواه في أفضل الأحوال في الربع الأول" من 2024.
وبحسب الأرقام المفصلة، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بالرغم من إلغاء السقف المفروض على منتجات الطاقة وزيادة سعر الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مطلع العام، ما انعكس على أسعار الوقود والبنزين والغاز الطبيعي.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية للشهر العاشر على التوالي، إلا أنها بقيت أعلى بكثير من مستوى التضخم الإجمالي، مسجلة 3.8% على أساس سنوي.
أما أسعار الخدمات، فتسارع ارتفاعها بصورة طفيفة إلى 3.4% مع عودة ضريبة القيمة المضافة على خدمات المطاعم في يناير/ كانون الثاني إلى مستواها الاعتيادي بنسبة 19%.
كذلك تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك المنسق، المؤشر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي، إلى 3.1% في يناير على أساس سنوي، مقترباً مجدداً من الهدف المحدد بـ2%.
ويتوقع البنك المركزي الألماني تراجع التضخم إلى 2.7% عام 2024، مستبعداً أن تشكّل الاضطرابات في سلاسل التسليم مشكلة كبرى، ومراهناً على عودة هوامش أرباح الشركات إلى مستواها الاعتيادي بالرغم من الزيادات المرتقبة في الأجور.
كذلك سجلت فرنسا انخفاضاً كبيراً في التضخم في يناير إلى 3.1% بنسبة سنوية، على ما أعلن معهد "إنسي"، الأسبوع الماضي.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين، الخميس، إنّ التضخم في منطقة اليورو قد يتباطأ بصورة "أسرع مما هو متوقع" خلال الأشهر المقبلة، بسبب تراجع أسعار الطاقة.
وحذر من أنّ حيوية الانتعاش الاقتصادي والغموض الذي يلف الظروف الجيوسياسية والسياسات المالية وزيادة الأجور، كلها عوامل قد تؤثر على التضخم لاحقاً، داعياً البنك المركزي الأوروبي إلى الحذر حيال القرارات بشأن معدلات الفائدة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
