التضخم في الولايات المتحدة قد يبدأ بالتباطؤ
يُتوقع أن يبقى التضخم في الولايات المتحدة الذي وضع الرئيس جو بايدن معالجته على رأس أولوياته الوطنية، مرتفعا في نيسان/إبريل في أرقام ستُنشر الأربعاء، لكنّها قد تشير إلى بداية تباطؤ في ارتفاع الأسعار.
وكان التضخم سجّل في آذار/مارس قفزة إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 1981، وبلغ 8,5% على أساس سنوي، وذلك جراء ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية على خلفية الحرب في أوكرانيا. وبدون احتساب هذين العاملين، بلغ التضخم الأساسي 6,5%.
وجاء ارتفاع نسبة التضخم في وقت كان الأميركيون يواجهون أصلًا صعوبات مالية منذ أشهر ونقصًا في منتجات عديدة ما جعل الأسعار ترتفع، مدفوعةً باستمرار الطلب القوي.
وستُنشر الأربعاء عند الساعة 08,30 (12,30 ت. غ) بيانات نيسان/إبريل للتضخم، أو الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، وهو أحد المؤشرات المستخدمة في الولايات المتحدة والذي تُحدد على أساسه خصوصًا المعاشات التقاعدية.
يتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يبدأ ارتفاع الأسعار بالتباطؤ. ويوضح إيان شبردسون، الخبير الاقتصادي في مجموعة بانثيون للاقتصاد الكلي، في مذكرة، أن الولايات المتحدة قد تشهد "أول تراجع للتضخم الشامل والأساسي منذ أيلول/سبتمبر الماضي". ويشير إلى أن تراجع التضخم في نيسان/إبريل "لن يكون حدثًا آنيًّا".
ويتوقع أن يبلغ التضخم 8% على أساس سنوي و0,1% فقط خلال شهر (مقابل 1,2% في آذار/مارس)، ما سيشكل "أقلّ ارتفاع منذ كانون الأول/ديسمبر 2020". ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض أسعار الوقود في نيسان/إبريل مقارنة بآذار/مارس.
غير أن سعر الوقود في المحطات وصل إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة الثلاثاء وبلغ 4,374 دولارات للغالون الواحد (3,78 لترات)، متجاوزًا السعر المسجّل في مطلع آذار/مارس بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض العقوبات.
إدارة بايدن تحاول منع ارتفاع الأسعار
تحاول إدارة بايدن والاحتياطي الفدرالي بكل السبل منع الأسعار من مواصلة ارتفاعها بهذه السرعة، لأن ذلك يتسبب بتراجع قدرة الأُسر الشرائية ويهدد صحة الاقتصاد الأميركي، وكذلك شعبية الرئيس الأميركي الضعيفة أصلًا مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.
ويحاول بايدن طمأنة الأميركيين غير المقتنعين بسياسته الاقتصادية، وأُدرج التضخم منذ مطلع الأسبوع كل يوم في جدول أعماله. كما أنه أكد الثلاثاء أنه يضع "التضخم على رأس أولوياته الوطنية".
وقال الثلاثاء إن بعض "جذور التضخم" خارجة عن سيطرته، مشيرًا إلى جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضاف: "هذان المساهمان الرئيسيان (...) هما عالميان بطبيعتهما".
لا يفوّت الجمهوريون فرصة للتذكير بأن التضخم بدأ يرتفع قبل بدء الحرب على أوكرانيا.
وجعل الاحتياطي الفدرالي أيضًا من التضخم أولوية له، وبدأ رفع معدّلات الفائدة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار.
وأبدى عدد من مسؤوليه الثلاثاء تأييدهم لزيادة نسب الفائدة سريعًا في الأشهر المقبلة، حتى لو كان ذلك سيرخي بثقله قليلًا وبشكل مؤقت على سوق الوظائف وسيرفع معدّل البطالة.
وأشار بايدن الثلاثاء إلى أن إدارته تدرس إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب في 2018 على منتجات صينية بقيمة 350 مليار دولار سنويًا، ما قد يسمح بإبطاء ارتفاع الأسعار. وقال بايدن: "نناقش الأمر، لم يتمّ اتخاذ أي قرار بعد".
ويُفترض أن تنتهي صلاحية هذه الرسوم الجمركية في السادس من تموز/يوليو. وأعلن مكتب الممثلة التجارية الأسبوع الماضي بدء مشاورات لتعديلها أو حتى إلغائها في سياق تضخم غير مسبوق منذ بداية الثمانينيات.
يتوقع إيان شبردسون أن "يتراجع التضخم بشكل سريع جدا خلال ما تبقى من الفصل الثاني، مع تراجعات جديدة مقبلة، على الأرجح ستكون أبطأ".
وأقرّت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ، بأن "مسار التضخم لا يزال غامضًا للغاية".
وأوضحت أن إضافة إلى الوباء، تفاقم تدابير الإغلاق المفروضة في الصين مشاكل سلاسل الإمدادات.
(فرانس برس)
