التجارة بين مصر وتركيا بالأرقام خلال 17 عاماً
التجارة بين مصر وتركيا بالأرقام خلال 17 عاماً: هل يصل التبادل إلى 15 مليار دولار؟
مرّ التبادل التجاري بين مصر وتركيا بتقلبات لافتة على وقع المتغيرات السياسية، حيث قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية عام 2013، فيما واصلت التجارة نموها مستفيدة من إبرام اتفاقية التجارة الحرة عام 2005 وسريانها منذ عام 2007 حتى اليوم.
وخلال اليومين الماضين، مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، أعلن البلدان وضع خريطة طريق طموحة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات أو أقل. فكيف تقلبت مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 17 عاماً؟
شهد العام 2007 أقل مستوى تبادل خلال الفترة المشار إليها، وبلغ 1.58 مليار دولار فقط بين صادرات وواردات، ثم ارتفع إلى 2.37 مليار سنة 2008، واستكمل مسيرة النمو سنة 2009 مسجلاً 3.26 مليارات.
لكن العام 2010 شهد انحساراً طفيفاً يرقى إلى حد الاستقرار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 3.18 مليارات دولار، قبل أن يقفز في العامين التاليين إلى 4.25 مليارات في 2011 و5.02 مليارات في 2012.
وما لبثت قيمة التبادلات التجارية أن انحسرت قليلاً سنة 2013، حينما سجلت 4.83 مليارات دولار، وهو العام الذي شهد القطيعة الدبلوماسية بين البلدين رسمياً.
وبناء على الأرقام المستقاة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر وبيانات معهد الإحصاء التركي وزارة الاقتصاد التركية، يمكن القول إن الرقم شهد استقراراً إلى حد ما على مدى الأعوام الثلاثة التالية، مسجلاً 4.73 مليارات دولار عام 2014، و4.34 ميارات في 2015 و4.75 مليارات في 2016.
وبعد ذلك، ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين تباعاً على مدى 3 أعوام متتالية أيضاً، لتبلغ 5.1 مليارات سنة 2017 و5.24 في 2018 و5.4 في 2019.
لكن هذه القيمة تراجعت في العام 2020، لتبلغ 4.63 مليارات، قبل أن تسجل تحسناً قوياً في 2021 بقيمة 6.7 مليارات، ولتقفز بعدها إلى 7.8 مليارات سنة 2022، وإن انحسرت قليلاً إلى 6.6 مليارات سنة 2023.
ويُستخلص من مسار التبادل التجاري بين مصر وتركيا أنه مر بتقلبات كبيرة متأثراً بعوامل عدة منها التوتر السياسي بين الجانبين، في حين أن أعلى رقم حققته بلغ 7.8 مليارات دولار سنة 2022.
وإذا كانت نية القاهرة وأنقرة المعلنة خلال زيارة أردوغان ولقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية هي مضاعفة قيمة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار على مدى 5 سنوات أو أقل، يبقى السؤال عما إذا كان الطرفان سيتمكنان من بلوغ هذه الغاية في منطقة مضطربة عسكرياً وغارقة في أزمات اقتصادية ومعيشية وضائقة مالية خانقة؟
