البورصات الأميركية تحذر من الاحتيال وتلاعب الشركات بالبيانات المالية

03 نوفمبر 2022
عمليات البيع في السوق والمخاوف من الركود قد تشجع الشركات على "طبخ حساباتها" (Getty)
+ الخط -

حذرت أعلى هيئة رقابية في "وول ستريت" يوم الخميس من عمليات الاحتيال وتلاعب الشركات بالبيانات المالية في ظل الظروف الرمادية التي تمر بها أسواق المال.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في نيويورك، إن عمليات البيع المكثفة في السوق والمخاوف من الركود قد تشجع المزيد من الشركات على "طبخ حساباتها"، وهي تضغط على المراجعين القانونيين للقبض عليهم.

ونسبت "وول ستريت جورنال" في تقرير الخميس إلى كبير المحاسبين بالإنابة في لجنة الأوراق المالية والبورصات، بول مونتر، قوله في مقابلة: "البيئة الاقتصادية الحالية تشجع على الاحتيال. ومن الناحية التاريخية، غالبًا ما تؤدي إلى زيادة أخطار الاحتيال. لذلك نحن نحاول أن نستبق مثل هذه الاحتمالات ونتحدث إلى السوق".

ويأتي التحذير في الوقت الذي تزيد فيه منظمة أسواق المال الأميركية من رقابتها على شركات المراجعة وتدقيق الحسابات. ومن المتوقع أن تصبح الهيئة المنظمة لهيئة وول ستريت أكثر صرامة فيما يتعلق بالمحاسبين المخالفين للقواعد.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد فرضت غرامات مالية ضخمة على شركات الحسابات التي خالفت القوانين بالبورصة في العام المالي السابق.

وقال مونتر في بيان الشهر الماضي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات قلقة من أن المدققين في كثير من الأحيان يفشلون في الاستجابة بشكل كافٍ للعلامات الحمراء التي تشير إلى احتمالية الخداع المالي.

وقال البيان إن عمليات التفتيش التي يقوم بها المنظمون لعمليات التدقيق "تحدد باستمرار مجالات القلق التي تنطوي على  مخاطر عدم تطبيق المدققين للعناية المهنية الواجبة ودراسة الشكوك التي تساورهم بشأن احتمالات الاحتيال".

وحسب التقرير يقول المدققون إنهم يتبعون القانون، الذي يحد من مسؤوليتهم في القضاء على عمليات الاحتيال. وإنهم يشعرون بالإحباط من رد الفعل العام العنيف عندما يفشلون في الإمساك بالشركات التي تتلاعب عمدًا بالبيانات المالية. من جانبهم يقول مسؤولون في شركات تدقيق الحسابات إنهم ليسوا مسؤولين عن صحة الحسابات.

في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة التدقيق "غرانت ثورنتون" في بريطانيا، ديفيد دنكلي "نحن لسنا مهيئين للبحث عن الاحتيال. نحن لا نعطي بيانًا بأن الحسابات صحيحة. نحن نقول إنها معقولة".

المساهمون