البنك المركزي المصري يثبت الفائدة ويتوقع استقرار الأسعار

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستواها القياسي البالغ 27.25% للإيداع و28.25% للاقتراض، وهو ما جاء متماشياً مع التوقعات التي سادت قبل الإعلان عن القرار، كما توقع المركزي المصري اليوم الخميس استقرار الأسعار في البلاد خلال الفترة القادمة، مع تحسن الحساب الجاري وبيئة التمويل الخارجي للبلاد.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس/آذار في إطار اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.  وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس/آذار الماضي، رفع سعري الفائدة على الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. ورغم كل تلك الزيادات، ما زالت أسعار الفائدة الرئيسية في مصر أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5% في إبريل/نيسان، وذلك بعد تراجعه من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.

وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس هو الأول منذ وقعت الحكومة اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار يتم التفاوض بشأنها حالياً، وتحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، وذلك في أعقاب اتفاقها مع الإمارات على مشروع لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي المصري يسحب تريليون جنيه من سيولة البنوك

وجاء قرار البنك االمركزي المصري بالتزامن مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، في الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من التسهيل الذي تم الاتفاق في شهر مارس/آذار الماضي على منحه لها بقيمة تقدر بثمانية مليارات دولار. 

وعكس قرار المركزي المصري آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، حيث قال البنك في بيانه إنه "على الصعيد العالمي ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالمياً، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة".

وأضاف البنك: "في ما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خصوصاً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، لأن العرض لا يزال عرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية". وأكد المركزي المصري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الأخير من 2023، ليكون متوسط معدل نموه خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 هو 2.5%، مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق عليه.

وأرجع البنك المركزي المصري هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو، مستطرداً بأن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2024 تفيد باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري. وتابع أنه يتوقع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024-2025، مشيراً إلى مواصلة الضغوط التضخمية تراجعها، مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند نسبة 38% في سبتمبر/أيلول 2023، و41% في يونيو/ حزيران من العام نفسه.

وزاد البنك المركزي، في بيانه، أن الاتجاه النزولي في التضخم استمر، رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير/ شباط 2024، إذ انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 31.8% في إبريل/نيسان الماضي، وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وواصل أن المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعاً أساساً بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وذكر البنك المركزي المصري أن التضخم قد يشهد اعتدالاً خلال 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وختم بيان البنك المركزي المصري بأن هناك عوامل عدة سوف تساهم في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.