البريطانيون يترقبون تباطؤ رفع الفائدة... والإسترليني يتراجع
البريطانيون يترقبون تباطؤ رفع الفائدة... والإسترليني يتراجع
يترقب البريطانيون تباطؤ بنك إنكلترا في رفع سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني بعد تراجع وتيرة التضخم في المملكة المتحدة الشهر الماضي أكثر من المتوقع، ما أعطى بصيص أمل للبريطانيين الذين ما زالوا يواجهون ضغوطًا أكبر على قدرتهم الشرائية مقارنة بالمستهلكين في معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وانخفض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع، في يونيو/ حزيران الماضي، إلى 7.9% وسط انخفاض حاد في أسعار البنزين، ما خفف من التوقعات حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه بنك إنكلترا (المركزي) في رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وفي أول مفاجأة إيجابية عن التضخم منذ شهر يناير/ كانون الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنّ معدل التضخم السنوي، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، استأنف مساره الهبوطي بعد أن ظل بشكل غير متوقع عند 8.7% في مايو/ أيار. وتجاوز التراجع توقعات خبراء حي المال في لندن.
وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا غارديان" اليوم الخميس، فقد استجابت الأسواق المالية بالمراهنة على أنّ بنك إنكلترا لن يرفع أسعار الفائدة فوق 6% في وقت مبكر من العام المقبل، ما رفع آمال أصحاب قروض الرهن العقاري الذين عانوا من الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض منذ عقود.
وانخفض الجنيه الإسترليني أكثر من سنت مقابل الدولار ليجرى تداوله دون 1.29 دولار في تعاملات أمس الأربعاء، كما ارتفعت الأسهم في سوق الأوراق المالية في لندن، حيث توقع المستثمرون قيام البنك المركزي بزيادة متواضعة بمقدار ربع نقطة فقط في تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه المقبل لوضع السياسات في أغسطس/ آب المقبل، بدلاً من زيادة أكثر صرامة بمقدار نصف نقطة عن المستوى الحالي البالغ 5%. ولكن على الرغم من انخفاض التضخم إلى أدنى معدل منذ مارس/ آذار 2022، لا يزال التضخم في المملكة المتحدة هو الأعلى بين دول مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة.
وقال صندوق النقد الدولي إنّ معدل الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة في طريقه للوصول إلى 5.25% بحلول نهاية عام 2023. وأشار الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إلى أنّ هناك مخاطر "عالية" من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يجبر البنك على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول ويزيد من فرص حدوث ركود.
وبلغ معدل التضخم في بريطانيا 10.7% قبل أن يتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخفضه إلى النصف، في وقت اعتقد معظم الاقتصاديين أنّ ذلك سيحدث على أي حال.
وفي حديثه خلال زيارة لمقر شركة "جاكوار لاند روفر" في مقاطعة وارويكشاير، قال سوناك إنه "يعلم دائماً" أنه سيكون من الصعب تحقيق أهدافه. وأضاف: "أنا لا أقدم أي اعتذار عن ذلك. أعتقد أنه من الصواب أن أكون طموحاً، وأن أضع أهدافاً طموحة أريد تحقيقها".
وقال الخبير الاقتصادي في شركة إنفستيك اللندنية، لـ"ذا غارديان"، إنّ "تراجع الفائدة دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مرة أخرى بشأن مستقبل الفائدة البريطانية وما هي النقاط التي يحتاجها بنك إنكلترا للحد من الضغوط التضخمية". وتتميز أسواق المال بالحساسية الشديدة للتغيرات الصغيرة في بيانات التضخم بالمملكة المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت قوله إنّه "بالنسبة للعائلات في جميع أنحاء البلاد، لا تزال الأسعار ترتفع بسرعة كبيرة وهناك طريق طويل لنقطعه". وعلى عكس الولايات المتحدة، حيث تُحدّد أسعار الفائدة على الرهون العقارية لمدة تتراوح بين 15 و30 عاماً، تحمل الرهون العقارية البريطانية عادةً سعراً ثابتاً لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام فقط.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء، فإنّ أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة مقارنة بالعديد من البلدان الغنية الأخرى. وبينما تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية في يونيو/ حزيران، بقي المعدل 17.3%، في حين أن في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.7% في يونيو مقارنة بالعام السابق.
وبحسب مسح شمل 2156 شخصاً أجراه مكتب الإحصاء الوطني في الفترة ما بين 28 يونيو/ حزيران و9 يوليو/ تموز، فإنّ ما يقرب من ثلث البريطانيين يعتمدون على مدخراتهم لدفع فواتيرهم، فيما يجد نصفهم تقريباً صعوبة في سداد مدفوعات الإيجار والرهن العقاري. ومن المتوقع أن تفيد أزمة تكلفة المعيشة حزب العمال البريطاني في الانتخابات المقبلة، في يناير/ كانون الثاني.
