البرلمان المصري يقر الموازنة الجديدة بعجز 848 مليار جنيه
البرلمان المصري يقر الموازنة الجديدة بعجز 848 مليار جنيه وأقساط القروض إلى 1.315 تريليون
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائياً على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة (2023-2024)، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية نفسها، وإحالتها جميعاً إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
ويبدأ العمل بالموازنة أول يوليو/تموز 2023 وتنتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.
وبلغ إجمالي الاستخدامات المقدرة في موازنة 2023-2024 نحو 4 تريليونات و349 ملياراً و214 مليون جنيه (140 مليار دولار تقريباً)، منها نحو تريليونين و990 ملياراً و924 مليون جنيه للمصروفات، مقابل نحو تريليونين و142 ملياراً و110 ملايين جنيه للإيرادات، بعجز نقدي متوقع قيمته 848 ملياراً و814 مليون جنيه، بما يشكل نسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي. فيما سجل الدين الحكومي العام نسبة 91.3% إلى الناتج الإجمالي.
وقدر مشروع الموازنة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11 تريليوناً و841 مليار جنيه، وهو يمثل قيمة المنتج من سلع وخدمات في العام المالي الجديد بأسعار السوق.
وارتفعت فوائد الدين إلى تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة الجارية (2022-2023)، بزيادة قدرها نحو 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.
ومثلت مدفوعات الفوائد نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض لوزارة المالية، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
كذلك زادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجديدة إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه، بنسبة تبلغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 965 ملياراً و488 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بزيادة قدرها 350 ملياراً و426 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 36.3%.
وساهم انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى، مثل زيادة عجز الموازنة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.
وتعتزم الحكومة اقتراض نحو تريليونين و140 ملياراً و354 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة، وهو ما يمثل نسبة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين قُدرت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66 ملياراً و750 مليون جنيه، بنسبة 0.6% من الناتج الإجمالي.
(الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)
