البرلمان المصري يعتمد موازنة 2021-2022 بعجز 25 مليار دولار

البرلمان المصري يعتمد الحساب الختامي لموازنة 2021-2022 بعجز 25 مليار دولار

10 مايو 2023
نواب وصموا الحكومة بالفشل والتسبب في أزمات وديون (وسائل التواصل)
+ الخط -

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين الحسابات الختامية لموازنة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية السابقة (2021-2022)، بإجمالي 55 مشروعاً، بالإضافة إلى اعتماد مشروع قانون بربط حساب موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وآخر باعتماد حساب موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، عن السنة المالية نفسها.

وبلغ العجز الكلي في موازنة الدولة المنقضية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2022 نحو 484.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 25 ملياراً و765 مليون دولار في تاريخ انتهاء الموازنة، حيث كان الدولار يساوي 18.80 جنيهاً، مقابل 30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية حالياً، ونحو 40 جنيهاً للدولار في السوق الموازية (السوداء).

وسجل العجز نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021-2022، مقابل 6.8% في العام السابق عليه (2020-2021)، مع العلم أن الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وكلي، وفائض أو عجز أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة من دون حساب الفوائد المستحقة على الدين).

بلغ العجز الكلي في موازنة الدولة المنقضية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2022 نحو 484.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 25 ملياراً و765 مليون دولار

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن "ارتفاع المخصصات الفعلية لخدمة (فوائد) الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 ملياراً يعود إلى التضخم العالمي، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار"، مستطرداً بأن "التضخم تسبب في رفع البنوك المركزية سعر الفائدة أكثر من مرة، وأثر على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية".

وأضاف معيط: "متوسط سعر الفائدة كان يتراوح ما بين 9% و11%، وهذا الوضع تغير كثيراً الآن، حيث نتحدث عن أسعار فائدة تبلغ 18.75%، وهو ما انعكس على تكلفة تمويل احتياجات الدولة، وخدمة الدين. ونتيجة الجهود المبذولة من الحكومة، تراجع العجز الكلي للموازنة من 12.5% إلى 6.1% من الناتج المحلي خلال 5 سنوات".

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وتابع: "تقديرات الموازنة الفعلية بلغت نسبة 95.1%، وهي تقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالأسعار العالمية للقمح والمواد البترولية، وسعر الفائدة والصرف. ويوجد بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، لتمكين الأخير من الاطلاع على كل البيانات إلكترونياً، حيث إننا لا نخفي شيئاً عن الجهاز"، وفق قوله.

حكومة الأزمات والديون

من جهته، قال النائب ضياء الدين داوود: "نحن نختلف مع سياسات الحكومة، وحذرنا منها مبكراً، باعتبارها وسعت الهوة بين طبقات المجتمع، والتي منها شريحة لن تتأثر معيشتها حتى لو وصل سعر الدولار إلى 100 جنيه مصري، وأخرى تأثرت بشدة حين بلغ الدولار 18 جنيهاً، والآن تجاوز سعره الرسمي 30 جنيهاً فأكثر".

وأكمل داوود: "هذه السياسات لا يزال البعض يدافع عنها حتى الآن، ويدعي بأن حياة المصريين أفضل على خلاف الواقع، بينما يعاني الشعب من تراجع الصناعة والتجارة والزراعة"، مضيفاً "نحن هنا نستند إلى الحقائق والأرقام، ولا نفتري على الحكومة في أي شيء. فوائد الدين ارتفعت من 584 مليار جنيه في حساب موازنة 2021-2022 إلى 690 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، بما يساوي 33% من جملة المصروفات".

برلماني : "أين ستذهب بنا هذه الأرقام والديون؟ الأرز يباع حالياً بـ33 جنيهاً للكيلوغرام، والناس تتمنى عودة أسعار اللحوم الحمراء إلى 250 جنيهاً للكيلوغرام"

وتساءل داوود: "أين ستذهب بنا هذه الأرقام والديون؟ الأرز يباع حالياً بـ33 جنيهاً للكيلوغرام، والناس تتمنى عودة أسعار اللحوم الحمراء إلى 250 جنيهاً للكيلوغرام".

وأضاف أن "مصر أصبحت تستحق حكومة اقتصادية بامتياز، بعد أن لجأت الحكومة الحالية للاقتراض من صندوق النقد الدولي مجدداً، من دون أن تأخذ موافقة البرلمان بالمخالفة للمادة 127 من الدستور. ليس هيّنا على المصريين أن نخالف الدستور، وأن نرتبط بالديون بطرح سندات في الخارج بغير موافقة الشعب وبرلمانه".

بدوره، وصف ممثل الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي بـ"حكومة سلفني شكراً". وأعلن منصور رفضه جميع مشاريع قوانين الحسابات الختامية للموازنة، داعياً إلى إقالة الحكومة الحالية، لأنها "خالفت الدستور، وفاشلة، وتسببت في أزمات وديون".

وأضاف: "الحكومة هي سبب الكوارث على الناس، وعليها الرحيل، لأنها لا تعرف موارد إلا من جيوب المواطنين. وأعباء خدمة الدين وصلت إلى تريليون و120 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، كونها تزيد عاماً بعد عام، إذ إنها ارتفعت بنسبة 57% في غضون 5 سنوات".

وزاد منصور: "الحكومة خالفت الدستور كما يحدث كل عام، في ما يخص النسب الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والتي من المفترض أن تتصاعد حتى تصل إلى المعدلات العالمية، لا أن تتراجع إلى نسب متدنية. نسبة الإنفاق المخصصة للصحة والتعليم بلغت نحو 5% في الموازنة، مع أنها لا ينبغي أن تقل عن 7% بحسب الدستور".

ممثل الحزب المصري الديمقراطي: الحكومة الحالية أهدرت المال العام بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

وأردف قائلاً: "الحكومة الحالية أهدرت المال العام بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أطالب بعرضه كاملاً على البرلمان، لأن المعروض منه عبارة عن ملخص فقط. والنسبة الوحيدة التي تحققت في الموازنة السابقة هي الضرائب، في حين يوجد 5343 صندوقاً وحساباً خاصاً تبلغ نسبة الفساد فيها 70%، على حد تعبيره.

وختم منصور: "ممثلو الحكومة يحدثوننا عن الفائض الأولي في موازنة الدولة، في وقت لا يجد الناس فيه الطعام، أو يقدرون على شرائه مع ارتفاع التضخم، والزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية والغذائية".