الاقتصاد الإسرائيلي أكثر قتامة: سيناريو ارتفاع خطير للدين والعجز
الاقتصاد الإسرائيلي أكثر قتامة: سيناريو ارتفاع خطير للدين والعجز
من المتوقع أن يقفز العجز في الاقتصاد الإسرائيلي بمقدار 134 مليار شيكل (36 مليار دولار) أخرى في الأعوام 2025-2027، بحسب حسابات جديدة لخطة الثلاث سنوات المقبلة التي أعدها قسم الموازنة في وزارة الخزانة لدى الاحتلال. وسوف يتأثر الدين الذي يستمر في الارتفاع بمدفوعات الفائدة بالإضافة إلى نفقات الحرب.
ويشرح موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن الصورة الاقتصادية لإسرائيل التي كشف عنها التقرير الجديد لوزارة الخزانة معقدة للغاية بالمعنى السلبي للكلمة. ومن المفيد الافتراض أن توقعات الخزينة بشأن مستقبل العجز الحكومي هي مبالغ دنيا فقط وليست مبالغ نهائية على الإطلاق.
إذ إن متوسط العجز المتوقع للسنوات الثلاث المقبلة سيرتفع كل عام بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 40 مليار شيكل سنويا، ويتوقع الآن أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، أي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 يتوقع أن يصل إلى مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى. ويعتبر هذا المستوى "متوازنا"، أي أنه لا يزيد الدين ولا ينقصه. وترجع القفزة في العجز إلى حركة الكماشة غير المرغوب فيها في الاقتصاد الإسرائيلي: زيادة النفقات وانخفاض عائدات الضرائب. لذا فإن المعنى الحقيقي لمخطط الثلاث سنوات المقدم في وثيقة الخزانة حول الاقتصاد الإسرائيلي هو أن الدين سيستمر في النمو في السنوات الثلاث المقبلة ولن يبدأ في الانخفاض إلا في عام 2027، أي في غضون أربع سنوات تقريبًا.
الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم
ووفقا لوزارة الخزانة، فإن جزءا من القفزة في العجز يرجع إلى زيادة الديون التي يجب سدادها كل عام. "من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد بنحو 7 إلى 13 مليار شيكل في سنوات الخطة الثلاثية مقارنة بالتحديث السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة حجم العجز والدين نتيجة لخطة السنوات الثلاث". وجاء في الوثيقة أن "الحرب وعواقبها طويلة المدى، وبيئة أسعار الفائدة التي تعتبر الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمن، تنعكس في حلقة مفرغة: قفزة العجز تزيد الدين الذي يقفز بالعجز مجدداً.
ويقول الموقع الإسرائيلي: "إن تسارع الزيادة في نطاق مدفوعات الفائدة سيقلل من نطاق الميزانية المتاحة لتخصيص الاستخدامات الأخرى، وخاصة الاستخدامات المدنية"، كما جاء في الوثيقة. وهذا يعني المزيد من الديون، والمزيد من مدفوعات الديون، وبالتالي صحة أقل، وتعليم أقل ورفاهية أقل. وبالطبع هناك تحذير: "في السيناريو الذي تستمر فيه الحرب أو تشتد حدتها بما يتجاوز السيناريو الأساسي، فإن الزيادة المذكورة في الإنفاق السنوي على مدفوعات الفوائد على المدى المتوسط قد ترتفع وفقًا لاحتياجات التعبئة ومتغيرات الاقتصاد الإسرائيلي الكلي".
ولفهم مدى هشاشة الوضع المالي للحكومة، يشير "كالكاليست" إلى توقعات بنك إسرائيل، والتي تنتقد عادة توقعات كبير الاقتصاديين في الخزانة وقسم الميزانية. التوقعات المكتوبة في يناير/ كانون الثاني 2024 أقل تفاؤلاً من توقعات وزارة الخزانة، والتي بموجبها من المتوقع أن يصل العجز إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو عجز أعلى من وزارة الخزانة بمقدار 6 مليارات شيكل.
ومن المرجح أن ترجع الفجوة إلى حقيقة أن بنك إسرائيل يتوقع نموا بنسبة 5% فقط في العام المقبل، فيما وزارة الخزانة أكثر تفاؤلا عند 5.6%، وهو معدل نمو مرتفع للغاية يفترض انتعاشا سريعا إلى حد ما.
لكن هناك بالفعل بعض المحاذير في توقعات وزارة الخزانة: "تستند هذه التقديرات إلى سيناريو مرجعي ينتهي فيه القتال العنيف في الربع الأول من عام 2024. وكلما زادت شدة القتال أو طال أمده مقارنة بالسيناريو المرجعي، كلما كانت العواقب على ذلك أكثر خطورة. من المتوقع أن يتفاقم النمو والإيرادات والنفقات".
وبالتالي وفق الموقع الإسرائيلي، فإن أي تغيير ولو كان بسيطا، أو أي تأخير عن البرنامج المرسوم الذي أقرته الحكومة سوف يهز الوضع المالي للحكومة. ورغم أن وزارة الموازنة أشادت بالحكومة لتقديمها برنامج زيادات ضريبية وتخفيضات مؤلمة، ليس من السهل هضمه، إلا أنه بالنسبة لهم كان ينبغي أن تكون الخطة أوسع وأن تظل ضمن الحد الأدنى المطلوب للوصول إلى عجز وديون معقولين في الميزانية.
معركة حكومية صعبة
ويضيف أنه في نهاية المطاف، عجز بنسبة 3.5% العام المقبل بعد عجز 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد أن تجاوزت الحكومة في عام 2023 السقف المحدث الذي حددته لنفسها في نهاية عام 2023 (بلغ العجز 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسقف المسموح به). هذا أمر ذو أهمية مضاعفة لأن الحكومة الحالية تواجه معركة صعبة للغاية في الكنيست للموافقة على جميع المراسيم، والتي من المشكوك فيه أن يتم تمريرها جميعها. وفي حال عدم تمريرها وبعد مرور الوقت، ستقفز أرقام العجز والديون إلى مستويات خطيرة للغاية.
وحتى لو نجحت الحكومة في اجتياز عقبة الكنيست بسلام، وهذه بالفعل مقدمة متفائلة للغاية، فهي بعيدة جدًا عن الوصول إلى شبكة أمان مالي.
ويتابع الموقع الإسرائيلي أنه "يواجه الرئيس جو بايدن صعوبة في تسليم حزمة المساعدات التي وعد بها إسرائيل وسط اشتباكات مع الجمهوريين في خضم حملة انتخابية يكتسب فيها دونالد ترامب زخمًا. هذا العام، من المتوقع أن يصل مبلغ 8.7 مليارات دولار، أي حوالي 31 مليار شيكل: 4 مليارات دولار للصواريخ الاعتراضية، و1.2 مليار دولار أخرى للمعدات المعتمدة على الليزر، والـ3.5 مليارات دولار المتبقية كمساعدات حسب تقدير الجيش الإسرائيلي".
المؤشرات الآن في ما يتعلق بتطور الاقتصاد الإسرائيلي ليست واضحة على الإطلاق. فمن ناحية، كان هناك تحسن كبير في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية - المؤشر المجمع لبنك إسرائيل، ومشتريات بطاقات الائتمان؛ من ناحية أخرى، تتم مقارنة التحسن بمستويات منخفضة غير مسبوقة في الأسابيع التي تلت هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
علاوة على ذلك، من غير المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله تعافياً سريعاً ما دامت قطاعات مثل العقارات والبناء، وهو قطاع بالغ الأهمية يشكل ما لا يقل عن 13% من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال بعيدة عن التعافي. كما لا يوجد عمال جدد ليحلوا محل الفلسطينيين، و"الخطة العقارية" لوزير المالية سموتريتش ووزير الإسكان جولدكنوبف تثير علامات استفهام كثيرة. وتنشأ أسئلة مماثلة في قطاعي الزراعة والسياحة.
